أثارت دعوة الرئاسة الجزائرية إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق مفتعلي حرائق الغابات انتقادات حقوقية دولية، بعد موجة حرائق اجتاحت مناطق شمالي البلاد وخلفت، وفق المعطيات المعلنة، مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات.
ووجّه الرئيس عبد المجيد تبون وزير العدل إلى تعديل قانون العقوبات قبل 15 سبتمبر، بما يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتابعين على خلفية إضرام الحرائق عمدًا، في وقت توقفت الجزائر عن تنفيذ أحكام الإعدام منذ أكثر من 33 عامًا.
وقالت منظمة «جميعًا ضد عقوبة الإعدام» الفرنسية إن إعادة تنفيذ العقوبة تمثل تطورًا مقلقًا، مشيرة إلى أن الجزائر سبق أن دعمت داخل الأمم المتحدة فكرة التعليق الشامل لعقوبة الإعدام.
واعتبرت المنظمة أن الدعوة إلى العقوبة القصوى قد تكون استجابة للغضب الشعبي الناجم عن الحرائق، محذرة من تحويل أزمات اجتماعية وأمنية معقدة إلى حلول عقابية سريعة.
ويعيد الموقف الجزائري النقاش حول مستقبل عقوبة الإعدام في البلاد، بين الاستجابة للغضب الشعبي والالتزامات الحقوقية التي ظلت الجزائر تؤكد تمسكها بها.
