أعلنت هيئات نسائية وحقوقية في المغرب، بمشاركة خبراء وخبيرات في مجال حقوق النساء، إحداث “الآلية المدنية لتتبع ورصد تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية والوطنية”، بهدف مراقبة مدى وفاء الدولة بالتزاماتها في مجال حقوق النساء والمساواة بين الجنسين.
وقالت لجنة التتبع، في بلاغ، إن إطلاق الآلية جاء بعد مشاورات بين الهيئات المشاركة، سعياً إلى تجاوز المتابعة الظرفية للالتزامات الحقوقية، وإرساء رقابة مدنية مستقلة ومنتظمة تستند إلى التحليل العلمي والتقييم الموضوعي والمساءلة.
وستعمل الآلية على رصد مدى توافق التشريعات الوطنية والسياسات العامة مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق النساء والمساواة، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات الأممية لحقوق الإنسان، إلى جانب تقييم مدى التزام السلطات المغربية بالتعهدات والاستحقاقات المرتبطة بهذا المجال.
كما ستراقب الآلية احترام الدولة المواعيد المحددة لتقديم التقارير الدورية إلى الهيئات الدولية المختصة، وتبحث في أسباب التأخر في إعدادها، ومدى إشراك منظمات المجتمع المدني في صياغتها ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة فيها.
