أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مبادرة “التضامن مش جريمة”، للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين على خلفية التعبير السلمي عن التضامن مع قطاع غزة، ووقف الملاحقات الأمنية المرتبطة بممارسة الحق في الرأي والتعبير.
وتهدف المبادرة إلى الكشف عن أماكن احتجاز الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري وأسباب احتجازهم، إلى جانب المطالبة بوقف الاستدعاءات الأمنية والملاحقات الشرطية بحق المتضامنين مع الفلسطينيين.
ووفق بيانات أوردتها المفوضية، أُلقي القبض على 209 أشخاص من محافظات مصرية مختلفة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى سبتمبر (أيلول) 2025، على خلفية أنشطة مرتبطة بدعم القضية الفلسطينية، ضمن ما يُعرف إعلاميا بـ”قضية دعم فلسطين”.
وشملت الأنشطة التي ارتبطت بها المحاضر، بحسب المبادرة، المشاركة في تظاهرات وفعاليات طلابية، ومحاولات الالتحاق بأسطول الصمود المتجه إلى غزة، فضلا عن كتابة عبارات داعمة للفلسطينيين ونشر منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالبت المفوضية بالإفراج عن المحتجزين وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم، وضمان المحاكمة العادلة والكشف عن مصير المختفين قسريا، معتبرة أن هذه الإجراءات تمس الحق في حرية الرأي والتعبير المكفول بالمادة 65 من الدستور المصري، والمادتين 9 و19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
