خلال ثلاثة أشهر فقط، أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية 55 قرارًا، طالت محتوى إعلاميًا وأشخاصًا ومؤسسات تعمل في المجال الإعلامي، بحسب رصد جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق.
وشملت القرارات، وفق الجمعية، وقف برامج تلفزيونية، ومنع مقدمي برامج ومحللين سياسيين وأصحاب رأي من الظهور، فضلًا عن إنذارات وغرامات مالية بحق مؤسسات إعلامية. كما رصدت الجمعية قرارات بمنع الظهور لمدة تصل إلى عام.
ويقارن التقرير بين هذه الفترة والأشهر الستة الأولى من 2026، ويقول إن عدد القرارات ارتفع بأكثر من 100 في المئة، معتبرًا أن هذا التصاعد يعكس تشددًا متزايدًا في تعامل الهيئة مع وسائل الإعلام والعاملين فيها.
وتضع الجمعية هذه الإجراءات في إطار أوسع يتعلق بحدود تنظيم العمل الإعلامي، إذ ترى أن لوائح البث التي تستند إليها الهيئة في قراراتها لا توفر ضمانات كافية لحرية التعبير، وتستند في ذلك إلى المادة 38 من الدستور العراقي التي تكفل حرية التعبير والصحافة والإعلام والنشر.
كما تنتقد الجمعية ما تعتبره غيابًا لدور الجهات المعنية والسلطة التشريعية في إعداد هذه اللوائح، وترى أن تطبيقها بهذه الصورة يحوّل الهيئة من جهة منظمة لقطاع الإعلام إلى جهة تفرض قيودًا على المحتوى والأشخاص.
وفي جانب آخر من التقرير، تربط الجمعية تصاعد القرارات بعلاقة الهيئة بالسلطات العليا، مستندة إلى لقاءات بين رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس الهيئة بليغ أبو كلل، وتصف ذلك بأنه مؤشر على وجود دعم سياسي لسياسة تقييد الأصوات الإعلامية. ولم يورد التقرير ردًا من الحكومة أو الهيئة على هذه الاتهامات.
