بعد نشر تحقيق “عقود مفخخة” اتخذت الجهات المعنية في محافظة الديوانية (180 كم جنوب بغداد) إجراءات عاجلة بفتح ملف أوامر الغيار والإضافات في مشاريع محافظة الديوانية، وذلك في إطار تعزيز الرقابة ومنع أي هدر للمال العام.
وقال المهندس حيدر فرحان، المستشار الفني لمحافظ الديوانية في تصريح لمنصة عابر إن” جميع أوامر الغيار والإضافات ستخضع لتدقيق صارم في المستقبل وشكلت لجنة لمتابعة أي كشوفات تخمينية للمشاريع قبل انشائها لتلافي الاخطاء، مشددًا على أنه لن تُعتمد أي إضافات او أوامر غيار للمشاريع دون مراجعة دقيقة وكشف ميداني للمشاريع.
وأضاف أن” المهندسين الذين يعدون الكشوفات سيتحملون المسؤولية القانونية في حال مخالفة هذه الضوابط أو تحميل الدولة مبالغ مالية إضافية غير مبررة”.
من جانبه، أوعز رئيس مجلس محافظة الديوانية محمد الغانمي بفتح الملف رسميًا ومتابعته من قبل الجهات المختصة وفق الإجراءات القانونية والإدارية، مع محاسبة كل من يتسبب بإضافة مبالغ مالية على المشاريع سواء بقصد أو دون قصد، مما يؤدي إلى خسائر مالية وهدر للمال العام. وأكد أن الهدف هو ضمان دقة العمل والالتزام بالقانون.
