قال المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إنه وثق مقتل 34 مواطنًا موريتانيًا على الشريط الحدودي مع مالي والجزائر والمغرب، خلال الفترة بين عامي 2019 و2026.
وأوضح المرصد في تقرير أن هذه الحوادث تعكس ما وصفه بظاهرة متفاقمة، تحوّل معها التنقل والسعي وراء الرزق في المناطق الحدودية إلى «مخاطرة حقيقية»، معتبرًا أن حماية السكان المدنيين في تلك المناطق باتت أولوية.
ودعا المرصد دول الجوار الثلاث إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الحوادث، وطالب بإلزام الوحدات العسكرية والأمنية المنتشرة على الحدود بقواعد اشتباك تراعي القانون الدولي الإنساني وتضمن حماية المدنيين.
كما أوصى بفتح تحقيقات قضائية مستقلة ومحايدة في حوادث القتل السابقة، وكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها، إلى جانب إنشاء خطوط اتصال أمنية مباشرة بين موريتانيا ودول الجوار لتفادي الحوادث وتأمين حركة المدنيين في المناطق الحدودية.
