دعت ثلاث منظمات حقوقية دولية الحوثيين في اليمن إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات المدنية والإنسانية المحتجزين منذ عامين، محذرة من أن استمرار احتجازهم يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويفاقم الأزمة المعيشية في البلاد.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن سلطات الحوثيين نفذت منذ مايو/أيار 2024 حملة اعتقالات طالت موظفين أمميين وعاملين في منظمات محلية ودولية، مشيرة إلى أن عشرات المحتجزين ما زالوا رهن الاعتقال حتى الآن.
وأعربت المنظمات عن قلقها من أوضاع المحتجزين، متحدثة عن حالات إخفاء قسري وحرمان من الرعاية الطبية ومن التواصل مع المحامين والأسر، إضافة إلى مزاعم بشأن التعذيب وسوء المعاملة وانتزاع اعترافات قسرية.
كما أشارت إلى وفاة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه، معتبرة أن ذلك يزيد المخاوف بشأن سلامة بقية المعتقلين، خاصة في ظل استمرار احتجاز بعضهم في الحبس الانفرادي.
واتهم البيان الحوثيين بشن حملة تستهدف العاملين في المجال الإنساني عبر توجيه اتهامات بالتجسس والتآمر، وهي اتهامات قالت منظمات حقوقية إنها استُخدمت سابقاً ضد معارضين ونشطاء وصحفيين.
وأكدت المنظمات أن هذه الإجراءات تساهم في تعميق الأزمة الإنسانية في اليمن، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول المؤثرة إلى تكثيف الضغوط لضمان الإفراج عن المحتجزين ووقف الانتهاكات بحق العاملين في المجال الإنساني، وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين دون عوائق.
