قيود إدارية تحرم أطفال مهاجرين في تونس من حقهم في التعليم

عابر- تونس

أكد المرصد التونسي لحقوق الإنسان أن أطفال المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء يواجهون عراقيل إدارية تحول دون التحاق بعضهم بالمدارس، بالتزامن مع اقتراب موعد العودة المدرسية وتزايد أعداد الوافدين.

وأوضح المرصد أن بعض المؤسسات التربوية والإدارات الجهوية تطلب من الأسر وثائق يصعب توفيرها، بينها شهادات الميلاد ووثائق الإقامة، ما يعطل تسجيل الأطفال وإدماجهم في المنظومة التعليمية.

وأشار إلى أن التشريعات التونسية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البلاد تكفل حق التعليم لجميع الأطفال الموجودين على أراضيها دون تمييز على أساس الجنسية أو الوضع القانوني، لافتا إلى أن تباين الإجراءات بين المندوبيات الجهوية يعكس فجوة بين النصوص القانونية وتطبيقها الإداري.

وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية المتاحة لعام 2022، بلغ عدد الأطفال المهاجرين في تونس نحو 1816 طفلا، بما يمثل قرابة 22% من إجمالي المهاجرين المقدّر عددهم آنذاك بنحو 8 آلاف شخص.

وطالب المرصد السلطات التونسية بتوحيد إجراءات التسجيل، وتدريب العاملين في المؤسسات التربوية، والتحقيق في الممارسات التي تعرقل التحاق الأطفال بالمدارس، مؤكدا ضرورة ضمان حقهم في التعليم دون تمييز.