أصدرت منظمة «أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين» تقريراً تناول إجراءات سحب الجنسية في البحرين وتداعياتها القانونية والاجتماعية على الأشخاص المشمولين بها وأسرهم.
وقالت المنظمة إن نحو 990 شخصاً تأثروا بإجراءات سحب الجنسية حتى عام 2019، في قضايا ارتبط بعضها باتهامات تتعلق بالإرهاب والتمرد، مشيرة إلى استمرار تطبيق إجراءات مماثلة خلال السنوات اللاحقة في قضايا تضمنت اتهامات مرتبطة بالنشاط على مواقع التواصل الاجتماعي أو الإشادة بهجمات.
وتناول التقرير حالة سحب الجنسية من 69 مواطناً وأفراد من عائلاتهم، متسائلاً عن إجراءات المحاكمة وإمكانية الاعتراض أو الاستئناف على القرارات الصادرة بحقهم.
وحذرت المنظمة من الآثار المترتبة على فقدان الجنسية، بما في ذلك صعوبات الحصول على الوثائق الرسمية والتعليم والرعاية الصحية والسكن، داعية إلى مراعاة أوضاع الأسر والأطفال المتأثرين بهذه الإجراءات.
كما تطرق التقرير إلى التغييرات القانونية المتعلقة بالجهات المختصة بالنظر في قضايا الجنسية، مؤكداً أهمية توفير ضمانات قانونية وقضائية تتيح مراجعة القرارات وحماية الحقوق الأساسية للأشخاص المعنيين.
