تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي استخدام الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، في وقت تشير معطيات حقوقية إلى ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين إلى أكثر من 3,200 معتقل، وإصدار أكثر من 22 ألف أمر اعتقال إداري منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن 99% من استئنافات المعتقلين الإداريين ضد قرارات تمديد احتجازهم تُرفض أمام محاكم الاحتلال، بما فيها المحكمة العليا، غالبا دون إبداء أسباب، مشيرا إلى أن الاعتماد على ما يسمى «الملف السري» يحرم المعتقلين ومحاميهم من الاطلاع على الأدلة المقدمة ضدهم.
وأوضح مدير المركز رياض الأشقر أن عدد الأسرى الإداريين ارتفع من نحو 1,300 قبل الحرب إلى أكثر من 3,300 حتى أغسطس/آب 2026، مع استمرار إصدار أوامر جديدة وتمديد أخرى.
وفي سجن الدامون، أفادت معطيات صادرة عن مركز معلومات فلسطين «معطى» باحتجاز 88 أسيرة فلسطينية، بينهن أسيرتان حوامل وثلاث أسيرات يخضعن للعزل الانفرادي، إلى جانب أسيرات يعانين أمراضا مزمنة وخطيرة وقاصرتين.
كما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بإصدار سلطات الاحتلال 29 أمر اعتقال إداري جديدا وتجديد أخرى بحق أسرى من محافظات الضفة الغربية، بمدد تراوحت بين شهرين وستة أشهر.
ويتيح الاعتقال الإداري احتجاز الفلسطينيين دون توجيه تهمة أو محاكمة، مع إمكانية تجديد أوامر الاعتقال لفترات متتالية، بينما تؤكد المؤسسات الحقوقية أن هذه الممارسة تحرم المعتقلين من معرفة الأدلة التي تستند إليها قرارات احتجازهم.
وبحسب معطيات حقوقية رسمية، يتجاوز عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 9,400 أسير، بينهم 3,244 معتقلا إداريا، من دون احتساب المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
