الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين وسط مخاوف من تصاعد الإعدامات

عابر- دولي

فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية جديدة على مسؤولين قضائيين في إيران، على خلفية اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من زيادة تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين والمحتجين.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الجمعة، إن العقوبات تستهدف أيضًا شخصية بارزة في مجموعة إلكترونية متهمة بتمكين السلطات الإيرانية من إخفاء معلومات، مؤكدة أن الاتحاد سيواصل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات مع استمرار تشديد القمع داخل إيران، دون أن تكشف عن أسماء المشمولين بالعقوبات.

وتأتي الخطوة الأوروبية وسط مخاوف حقوقية من تصاعد وتيرة الإعدامات عقب انهيار وقف إطلاق النار، إذ حذّر مدير منظمة إيران لحقوق الإنسان، محمود أميري مقدم، من احتمال استغلال السلطات الإيرانية للأوضاع لتكثيف تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين.

وأفادت المنظمة بأن مئات السجناء السياسيين والمحتجين يواجهون تهمًا قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، فيما صدرت أحكام بالإعدام بحق نحو 100 شخص، بينهم 70 سجينًا في سجن دستكرد بمدينة أصفهان.

وبحسب المنظمة، أُعدم منذ اندلاع الحرب 24 شخصًا على خلفية احتجاجات يناير، إضافة إلى شخصين على خلفية احتجاجات 2022 و2023، كما أُعدم 13 شخصًا بتهم تتعلق بالارتباط بمنظمة “مجاهدي خلق” وجماعات محظورة أخرى، و10 آخرون بتهم التجسس.