تتصاعد الاعتراضات الحقوقية في العراق على مسودة قانون جرائم تقنية المعلومات، بالتزامن مع الاستعداد لطرحها للقراءة الثانية في مجلس النواب، وسط مطالب بإعادة صياغة عدد من موادها وإشراك الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والخبراء القانونيين في مناقشتها.
وتتركز أبرز المخاوف على مصطلحات وصفت بالفضفاضة، بينها «الأمن القومي» و«القيم الدينية والاجتماعية» و«تكدير الصفو العام»، إلى جانب عقوبات مشددة تصل في بعض المواد إلى السجن المؤبد، وسط تحذيرات من إمكانية توسيع نطاق التجريم ليشمل التعبير عن الرأي والعمل الصحفي والنشاط الرقمي.
وقال عضو مجلس الحقوق والحريات علي الحبيب إن المسودة قد تفتح الباب أمام تقييد حرية التعبير والصحافة والنشاط الرقمي، داعيًا إلى مناقشتها بصورة شفافة وبمشاركة الجهات المعنية، بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية دون المساس بالحقوق الدستورية.
في المقابل، يؤكد المدافعون عن تنظيم الفضاء الرقمي حاجة العراق إلى تشريع حديث لمواجهة جرائم الابتزاز والاحتيال والتشهير والاستغلال الإلكتروني، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المستخدمين وضمان حرية التعبير والصحافة.
