شهدت العاصمة التونسية مسيرة احتجاجية دعت إليها منظمات وجمعيات مدنية وحقوقية، للمطالبة بالإفراج عن أربعة من أعضاء أسطول الصمود المعتقلين والمضربين عن الطعام، ووقف الإجراءات القضائية بحقهم.
ودعت هيئة أسطول الصمود المغاربي، بالتنسيق مع عدد من المنظمات المدنية والحقوقية، إلى المسيرة للمطالبة بإنهاء الملاحقات القضائية بحق أعضاء الأسطول، الذين تقول الهيئة إن تحركهم كان دعما للشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وشارك في الدعوة إلى المسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية النساء الديمقراطيات، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب أحزاب سياسية من توجهات مختلفة.
ويواصل أربعة معتقلين إضرابهم عن الطعام، بينهم وائل نوار الذي دخل إضرابه أكثر من 30 يوما، وسط حديث عائلته وهيئة الدفاع عنه عن تدهور حالته الصحية.
وتواجه هيئة أسطول الصمود وأعضاؤها اتهامات تتعلق بغسل الأموال والاستيلاء على أموال تبرعات، وهي اتهامات تنفيها الهيئة والمعتقلون.
وكانت السلطات التونسية قد أوقفت في 6 مارس/آذار عددا من أعضاء الهيئة للتحقيق معهم على خلفية هذه الاتهامات، في حين تتواصل التحركات المطالبة بوقف الإجراءات القضائية بحقهم.
