دعت هيئات حقوقية وسياسية في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا إلى احترام القانون الدولي في الصحراء الغربية، محذرة من تداعيات انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”، ومطالبة بآلية أممية تضمن حماية حقوق الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير.
وأعربت الرابطة الألمانية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء غياب آلية أممية تضمن مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الإقليم، محذرة من أن انتهاء ولاية البعثة قد يضعف الحضور الدولي ويزيد مخاطر التصعيد العسكري.
من جهتها، حذرت تنسيقية المنظمات غير الحكومية للتنمية في فالنسيا الإسبانية من تداعيات تراجع الوجود الأممي على استمرارية وقف إطلاق النار وحماية المدنيين والمساعدات الإنسانية، داعية إلى استئناف المفاوضات تحت إشراف مجلس الأمن الدولي.
وفي فرنسا، دعا الحزب الشيوعي حكومته إلى دعم حل سياسي يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير، مؤكداً أن الصحراء الغربية لا تزال مدرجة على قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وأن انتهاء ولاية “المينورسو” لا يغيّر وضعها القانوني.
وطالبت الجهات الثلاث المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه القضية الصحراوية، وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، والعمل على التوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع.
