تتواصل الدعوات في تونس إلى وضع قيود قانونية على نشاط حركة النهضة، بالتزامن مع تصاعد المواجهة بينها وبين السلطة وانتقال جانب منها إلى المحافل الدولية، وسط تباين في المواقف بشأن جدوى حل الحركة وقدرة الأحكام القضائية الصادرة بحق قياداتها على إنهاء نفوذها السياسي والتنظيمي.
وفي هذا السياق، أعلنت النائبة التونسية فاطمة المسدي مشاركتها في المؤتمر البرلماني العالمي للاتحاد البرلماني الدولي حول حقوق الإنسان، الذي عُقد في جنيف يومي 12 و13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، مؤكدة أن تحركها يأتي للدفاع عن الموقف التونسي ومؤسسات الدولة أمام الهيئات الدولية.
وقالت المسدي، في تصريحات خاصة لـ”حفريات”، إن معركة تونس تتمثل في ترسيخ دولة القانون والسيادة الوطنية، مشيرة إلى إمكانية التقدم بمقترح قانون لتنظيم العمل السياسي، وتعزيز شفافية الحياة الحزبية ومنع توظيف النفوذ والتدخلات الخارجية.
في المقابل، حذّر الكاتب المختص في الشؤون السياسية منذر ثابت من محدودية فاعلية حظر الحركة، معتبراً أن مواجهة التيارات السياسية والفكرية لا يمكن أن تقتصر على الإجراءات الأمنية والإدارية، بل تتطلب مسارات سياسية وفكرية وثقافية.
من جهته، رأى الخبير الأمني علي الزرمديني أن الأحكام القضائية لم تنجح في شلّ نشاط حركة النهضة بصورة كاملة، مشيراً إلى استمرار نشاطها التنظيمي بأشكال أكثر سرية، وإلى تردد سياسي وتشريعي بشأن اتخاذ قرار بحلها.
وتأتي هذه المواقف في ظل استمرار الخلاف بشأن مستقبل حركة النهضة، وحدود المساءلة القضائية، وطبيعة المواجهة بين السلطة التونسية ومعارضيها في الداخل والمحافل الدولية.
