أعربت منظمات حقوقية عن مخاوفها من تنفيذ حكم الإعدام بحق الشاب السعودي يوسف المناسف (30 عامًا)، بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب على خلفية احتجاجات شارك فيها عندما كان قاصرًا، في أعقاب إعدام الشاب حسن الفرج وأربعة آخرين، السبت، بتهم مماثلة.
وبحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش”، فإن المناسف أُدين بالمشاركة في احتجاجات إبان الربيع العربي، وحضور جنازات أشخاص قُتلوا في المنطقة الشرقية عامي 2011 و2012، حين كان يبلغ 15 و16 عامًا.
وقالت المنظمة إن الفرج أُعدم على خلفية جرائم ارتكبها عندما كان في الرابعة عشرة من عمره، فيما حذّرت الباحثة في المنظمة جوي شيا من أن المناسف يواجه خطرًا جديًا بالإعدام.
من جهتها، قالت منظمة “ريبريف” المناهضة لعقوبة الإعدام إن المناسف وعائلته يعيشون حالة من الخوف، خشية تنفيذ الحكم بحقه، مشيرة إلى نمط من محاكمة شبان في المنطقة الشرقية على خلفية احتجاجات شاركوا فيها خلال مراهقتهم، واتهامهم بجرائم إرهابية استنادًا إلى اعترافات قالت إنها انتُزعت تحت التعذيب.
وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن المناسف قد يُعدم في أي لحظة، مشيرة إلى أن المحكمة العليا أصدرت قرارًا نهائيًا بإعدامه، وأن تنفيذ الحكم بات متوقفًا على توقيع الملك.
وفي سياق متصل، أعدمت السعودية 188 شخصًا منذ بداية العام، بينهم 88 سعوديًا، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس، فيما نُفذ 115 حكمًا بالإعدام على خلفية تهريب المخدرات، بينهم 79 أجنبيًا.
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، جاءت السعودية في المرتبة الثالثة عالميًا بين الدول الأكثر تنفيذًا لأحكام الإعدام خلال الفترة بين عامي 2022 و2025، بعد الصين وإيران.
وتؤكد السلطات السعودية أن عقوبة الإعدام ضرورية للحفاظ على النظام، وأنها لا تُنفذ إلا بعد استنفاد سبل الطعن.
