انطلقت، اليوم السبت، مسيرة في العاصمة التونسية بدعوة من تسع منظمات وطنية ونقابية ومدنية، احتجاجا على الأوضاع المعيشية وتضييق الحريات، ومطالبة برحيل النظام وضمان استقلال القضاء والعمل النقابي والمدني.
ورفع المشاركون في المسيرة، التي انطلقت من ساحة محمد علي الحامي وسط العاصمة تحت شعار “تونس أولا.. والشعب فوق كل اعتبار”، شعارات تطالب بإصلاحات اقتصادية ومعيشية عاجلة، ووقف التضييقات على الحريات العامة، وضمان المحاكمة العادلة وحرية التعبير والتظاهر السلمي.
وجاء التحرك استجابة لدعوة الإطار التنسيقي الذي أُعلن عنه في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب توقيع بيان مشترك بين المنظمات التسع، حذّرت فيه من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتراجع الحقوق والحريات، وحمّلت السلطة المسؤولية عن الأزمات المتفاقمة.
ويضم الإطار التنسيقي الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والاتحاد العام لطلبة تونس، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمنظمة التونسية للأطباء الشبان، واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل.
