انتقدت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية واقع المنظومة التعليمية في السعودية، معتبرة أن الأزمات التي تواجهها منذ عقود، رغم الإمكانات المادية المتاحة، تثير تساؤلات حول أسباب استمرار التراجع، وما إذا كان ناجمًا عن تعثر في التنفيذ أم عن توجه اجتماعي وسياسي متعمد.
وقالت اللجنة في تقرير لها إن التعليم لم يعد يؤدي دوره كمنارة للوعي، بل تحول إلى أداة تهدف إلى صناعة «المواطن المطيع والمستهلك»، مقابل تهميش المواطن الفاعل الساعي إلى التغيير والإصلاح.
وأضافت أن هذا النهج يحد من قدرة التعليم على بناء شخصية مستقلة وواعية، داعية إلى توفير تعليم آمن وشفاف يركز على تنمية وعي الطالب السعودي، ويكفل له الحرية والاستقلالية، بما يعزز قدرته على المشاركة الفاعلة في المجتمع.
