جددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مطالبتها بإجراء إحصاء شامل لسكان مخيمات تندوف، وتمكينهم من حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحصول على بطاقات لاجئين وضمان حرية التنقل.
وقالت المنظمة، في بيان أعقب اجتماع مجلسها الوطني بالرباط، السبت 31 أكتوبر(تشرين الأول)، إن الإحصاء من شأنه تحديد أوضاع سكان المخيمات وضمان حقوقهم، داعية إلى احترام حقوقهم الإنسانية والقانونية.
وفي سياق متصل، أكدت المنظمة دعمها تسوية نزاع الصحراء على أساس مبادرة الحكم الذاتي، مع مراعاة المرجعيات الحقوقية والقانون الدولي، كما دعت إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتعزيز قدرتها على التعامل مع النزاعات الدولية.
وتناول البيان كذلك أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، مطالبًا بتعزيز الحريات العامة وحرية الصحافة والتعبير، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وحماية حقوق النساء والشباب والمهاجرين واللاجئين، إلى جانب الإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والتعبير عن آرائهم.
