جدل حقوقي في مجلس حقوق الإنسان عن الإعدام في السعودية.. ومطالبات أممية بمراجعة القوانين

عابر- دولي

شهدت أعمال الدورة الـ62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نقاشا حقوقيا حول تطبيق عقوبة الإعدام في السعودية، وذلك خلال جلسة الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء.

وجاءت المداخلات عبر بيان شفوي مشترك باسم المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومنظمة “المدافعون عن حقوق الإنسان”، وركزت على الأبعاد القانونية والإنسانية المرتبطة باستخدام عقوبة الإعدام وانعكاساتها على منظومة حقوق الإنسان.

وأشارت المداخلات إلى أن الاتجاه الدولي العام يسير نحو تقييد هذه العقوبة والحد من استخدامها باعتبارها تتعارض مع المعايير الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة، في حين أُشير إلى تسجيل ارتفاع في معدلات التنفيذ في السعودية خلال السنوات الأخيرة.

ووفقاً للبيانات التي أوردتها المنظمات، فقد نُفذ نحو 2000 حكم إعدام في السعودية منذ عام 2015 وحتى أبريل/نيسان 2026.

كما تناولت المداخلات أوضاع بعض الفئات داخل مراكز الاحتجاز، بما في ذلك النساء المحكومات بالإعدام، إضافة إلى ما وصفته المنظمات باستخدام التهديد بالعقوبة في سياق التحقيقات، بما قد يؤثر على ضمانات المحاكمة العادلة.

ودعت المنظمات في ختام مداخلاتها إلى مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاتجاه العالمي نحو تقليص أو إلغاء عقوبة الإعدام.