47 منظمة تتهم الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في انتهاكات المهاجرين بتونس

عابر – تونس
اتهمت 47 منظمة حقوقية وإنسانية، بينها هيومن رايتس ووتش، الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالتواطؤ في الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون في تونس، معتبرة أن مذكرة التفاهم الموقعة مع تونس عام 2023 أججت الانتهاكات وطبّعت معها. ودعت المنظمات إلى إدانة هذه الانتهاكات علناً ووقف تمويل أنشطة مراقبة الهجرة التي تنتهك الحقوق الأساسية.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص 105 ملايين يورو لدعم مراقبة الحدود واعتراض القوارب، بينها 65 مليون يورو لتدريب وتجهيز خفر السواحل وجهات أمنية تونسية، رغم اتهامها بارتكاب انتهاكات تشمل الاعتراض العنيف في البحر، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والطرد الجماعي للمهاجرين.

كما حذرت المنظمات من أن تعليق إجراءات اللجوء في تونس منذ يونيو/حزيران 2024، وإدراجها على قائمة “بلدان الأصل الآمنة” من قبل الاتحاد الأوروبي في فبراير/شباط 2026، يتجاهلان تقارير أممية وحقوقية تؤكد أن البلاد لا توفر الحماية الكافية لطالبي اللجوء، فيما أكدت منظمة العفو الدولية أن الدعم الأوروبي غير الخاضع للرقابة يسهم في تفاقم الانتهاكات ولا يجعل تونس بلداً آمناً للمهاجرين واللاجئين.