جددت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان مطالباتها بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية، والإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والسياسيين في السجون، مؤكدة ضرورة احترام الحقوق الأساسية وضمان معايير العدالة.
وسلطت اللجنة الضوء على قضية عدد من أبناء القطيف المهددين بالإعدام، بينهم حسين المرهون، ورضا الشايب، وسالم أبو عبدالله، ومحمد آل زاهر.
وقالت اللجنة إن الأحكام الصادرة بحقهم تأتي ضمن ما وصفته بـ«التصفيات الانتقامية والمحاكمات الجائرة»، معتبرة أنها تفتقر إلى أبسط معايير المحاكمة العادلة.
وطالبت اللجنة السلطات السعودية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، والإفراج عن المعتقلين على خلفية قضايا الرأي والنشاط السياسي، وضمان حقهم في محاكمات عادلة وفق المعايير الحقوقية.
