بعد إدانته بتهم “التحريض”.. حقوقيون ينددون بحكم إسرائيلي ضد الشيخ كمال الخطيب

عابر – فلسطين

قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في الناصرة، اليوم الاثنين، بفرض 9 أشهر من الخدمة للمصلحة العامة وغرامة مالية قدرها 15 ألف شيكل (نحو 4900 دولار) على الشيخ كمال الخطيب، بعد إدانته بتهمتي “التحريض على العنف” و”التحريض غير المباشر على الإرهاب”، كما أصدرت بحقه حكما بالسجن 10 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات في حال تكرار المخالفات.

ورفضت المحكمة طلب النيابة الإسرائيلية فرض عقوبة سجن فعلي تتراوح بين 30 و50 شهرا، كما برأت الخطيب من تهمة “التماهي مع منظمة إرهابية”.

وأدين الخطيب على خلفية منشورين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخطبة ألقاها خلال أحداث مايو/أيار 2021، تناولت الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والمصلين فيه، وعنف الشرطة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والمتضامنين مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس.

من جانبه، اعتبر طاقم الدفاع، الذي يضم مركز “عدالة” ومؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان، أن القضية تمثل “محاكمة للخطاب السياسي الفلسطيني”، مؤكدا أنه لم يكن هناك مبرر لتقديم لائحة اتهام أو إدانة بسبب منشورات تندرج، بحسب وصفه، ضمن حرية التعبير، كما أشار إلى أن الخطيب خضع لأكثر من خمس سنوات من الإجراءات القضائية التي شابتها، وفق قوله، اعتبارات سياسية وإشكاليات قانونية وإجرائية.