من “مظلوم عبدي” الى “محمد خليل حسين” جدل بسبب منح الجواز العراقي لقائد “قسد ” السوري ؟
ضجة كبيرة في العراق أحدثها الكشف عن حصول قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي على الجنسية العراقية، إضافة إلى شخصيات سورية وإيرانية.
ما كشفته وسائل الإعلام المحلية أن وزارة الداخلية طالبت محافظة السليمانية (إحدى محافظات إقليم كردستان العراق)، إجراء تحقيق حول كيفية منح جواز سفر لـ”محمد خليل حسين”، وهو الاسم العراقي لعبدي، استنادا على “وثائق غير أصولية” قدمها للحصول على الجواز، بالإضافة إلى تجنيس شخص إيراني يدعى أري جلال أحمد، من نفس المديرية تحت اسم اسكندر أسو، وهو معارض مسلح ينتمي لحزب العمال الكردستاني، ما أثار استنكارا في الشارع العراقي، وسط حديث عن منح 10 آلاف جنسية لسوريين وإيرانيين.. فما حقيقة ذلك؟
مالقصة ؟
قبل أيام قليلة بثت قنوات محلية عراقية معروفة وثائق تقول انها تثبت قيام مديرية الجنسية في السليمانية بمنح الجنسية العراقية لعدد كبير من السوريين والإيرانيين الذين ينتمون لحزب العمال الكردستاني أو المقربين منه والذي تصنفه الحكومة العراقية كتنظيم إرهابي ، من أبرز الأسماء التي تم تناولها هو قائد قوات “قسد ” مظلوم عبدي ، الوثائق المنشورة اظهرت مخاطبات من الداخلية العراقية تطالب المديرية باجراء مجلس تحقيقي بحق الضابط الذي منح الجواز لعبدي وفق مستمسكات غير اصولية حسب قولها ، وايضا شخصية ثانية ايرانية قيل بأنها من المعارضة المسلحة يدعى “أري جلال احمد ” وينتمي لحزب العمال الكردستاني . تلك المعلومات والوثائق أثارت ضجة كبيرة بين العراقيين حول استباحة البلاد وصولا الى حد التجنيس وفقا للأهواء والمزاجات وفتحت الملف الي يقول عنه العراقيون بأنه من “المسكوت عنه “حيث تسعى كل قوى سياسية مسيطرة على جزء من العراق لتجنيس من يماثلها بالقومية او الطائفة خارج الضوابط دون قدرة احد على الحديث.
اعتراف عبدي؟
وتداول رواد المواقع العراقية والسورية مقطع من لقاء لعبدي مع قناة الحدث يعترف فيه بأنه لايحمل جواز سفر باسمه الصريح لكن بأس آخر ، وعند سؤال مقدمة البرنامج إذا ما كان الجواز عراقي ؟ تهرب عبدي من الإجابة وطلب عدم الرد ، مبينين أنه أعتراف من قبل عبدي مسبق يؤكد صحة الوثائق المتداولة وماطرح على وسائل الأعلام العراقية
10 ألاف جواز ؟
الصحافية لمياء رسول، وهي من الفريق الذي كشف عن قضية عبدي، قالت في تصريحات صحافية إن “جواز مظلوم عبدي هو واحد من 10 آلاف جواز تم منحهم لسورين وإيرانيين في شمال العراق لأسباب سياسية وديمغرافية تم الوصول إليها وتسريب وثائقها”، موضحة أن “جواز عبدي منح له في العام 2018 دون حضوره، وعلى أساس وثائق غير نظامية من محافظة كركوك”.
رسول قالت إن التجنيس المخالف للضوابط، أصبح أمرا شائعا بعد العام 2003، منوهة إلى أنها وخلال تحقيقات عملت عليها، كشفت “آلاف الجوازات التي منحت لأشخاص في أربيل ودهوك وخانقين ومحافظات أخرى”.
صراع الجنسية الخفي “ورقة سياسية ”
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن التجنيس هو أحد الأوراق السياسية التي يتم استخدامها من قبل القوى الرئيسية في البلاد.
الباحث في الشأن السياسي، يعرب العلي، يقول إن عمليات تجنيس الأكراد السوريين والإيرانيين معروفة في إقليم كردستان لأغراض ديمغرافية “تتعلق بسعيهم لزيادة الأعداد”، وفق قوله. مشيرا الى أن “عمليات تجنيس اخرى شهدتها البلاد هدفها ديموغرافي او طائفي يحصل وفق للاحتياجات السياسية في تدعم توادها العرقي او الطائفي في محافظة او اخرى “.
بالمقابل، يرى الحقوقي علي السلمان، أن حوادث التجنيس تبقى فردية، مستشهدا بأن القانون العراقي حازم في هذا الأمر، وأن الداخلية العراقية تعتمد إجراءات صارمة ودقيقة، وأضاف في تصريحات خاصة: “لكن الأمر لا يخلو من حالات التأثير السياسي”، وفق قوله.
أعتراف رسمي بحصول عبدي على الجواز وأبطاله
بعد الضجة التي أثيرت حول حصول عبدي على الجواز العراقي، اعترف وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، في لقاء تلفزيوني بحصول عبدي على الجواز العراقي، مؤكدا أنه قد “تم إبطاله”.
الوزير أوضح أن وزارته “هي من اكتشفت هذا الأمر قبل عامين وأنها شكلت مجلس تحقيق بشأنه أنتهى بإبطال الجواز الممنوح إلى عبدي، وكذلك إيداع الضابط الذي منحه الجواز، السجن” .
وحول حصول آلاف السوريين والإيرانيين على الجوازات العراقية بشكل غير نظامي، نفت وزارة الداخلية العراقية في بيان تورط دوائر الأحوال المدنية التابعة لها، بتجنيس آلاف الأجانب بجوازات ومستمسكات عراقية مزورة.
وأوضح البيان وجود حالتين فقط في عام 2022، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصر حينها.
وزارة الداخلية العراقية أبدت دهشتها من إدعاءات عمليات التجنيس على نطاق واسع، موضحة أن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تعمل بأنظمة إلكترونية متطورة غير قابلة لأي عملية تزوير، كما أكدت على وجود التدقيق قبل إصدار أي بطاقة وطنية، كونها أساس لأي مستمسك مثل الجواز الذي يمر بعدة مراحل قبل منحه لأي شخص، بحسب البيان.
حالات سابقة
الحديث عن قضايا التجنيس وكشفها للرأي العام مثلما حصل في قضية عبدي ليست الأولى، فقد ضج الرأي العام في مرات سابقة بحوادث مشابهة تكشف حصول عمليات تجنيس بوثائق مزورة، أو خارج الضوابط، لأسباب طائفية وقومية وديمغرافية.
- في العام 2021 أعلنت هيئة النزاهة أنّها تمكنت من ضبط 1360 معاملة قيود مدنية مزوّرة من أصل 4333 قيداً مزوراً تم على أساسها منح الجنسية العراقية لأشخاص أجانب.
وأشارت الهيئة حينها إلى ضبط موظفة وأربعة متهمين لحيازتهم بعض الأوراق والأختام المزورة. ورغم عدم إعلان الهيئة عن جنسية الأشخاص الأجانب الذين كانوا في طريقهم للحصول على الجنسية العراقية، إلا أن ناشطين ومدونين بينوا أنهم إيرانيون.
- العام الماضي، ضجت مواقع التواصل بصور متداولة لمنح الجنسية العراقية لرجل دين باكستاني، ما أثار غضبا شعبيا، لكن وزارة الداخلية أصدرت بيانا نفت فيه منح الجنسية العراقية خلافا للضوابط.