برلمانيات ومنظمات حقوقية تشيد بتحقيق “عابر ” حول جرائم غسل العار في العراق وتطالب الحكومة بالتحرك لإنقاذ النساء وإلغاء القوانين المجحفة بحقهن

حظي تحقيق “مقابر المخطئات.. بذريعة الشرف، إفلات الجناة من العقاب بسطوة العشيرة والتقاليد في العراق“ الذي نشرته منصة عابر وأنجز بدعم من” شبكة أريج للصحافة الاستقصائية ” بردود فعل نيابية وحقوقية واسعة، أشادت بما كشفه التحقيق ، ودعت إلى اتخاذ خطوات جادة لمحاسبة الجهات المتورطة في هذه الجرائم، وإيقاف حالات التلاعب والاحتيال التي تؤدي إلى قتل النساء بدم بارد، ثم يُدّعى لاحقًا انتحارهن. كما طالبت تلك الجهات بتعديل الثغرات القانونية التي كشفها التحقيق، والتي تتيح تسليم الضحية لقاتلها رغم معرفة الجهات المعنية بمصيرها.

إلى جانب الانتشار الواسع للتحقيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، أدلى نواب في لجنة حقوق الإنسان النيابية ومنظمات حقوقية بتصريحات حوله، من بينها:

النائبة فاطمة العيساوي، عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، قالت: “التحقيق يلامس الواقع وينقل الحقيقة بأبشع صورها”. وأضافت: “النساء في العراق بلا حقوق، والأحزاب الإسلامية تسعى إلى سلب حياتهن، بدءًا من حق التعليم وحرية القرار في تحديد مصيرهن، عبر سنّ قوانين تقيّدهن وتجعل حياتهن جحيمًا. سواء قبل الزواج بحرمانهن من أبسط حقوقهن، أو بعد الزواج بأخذ أطفالهن بحجة الشريعة وإباحتها لذلك. الإسلام بريء من تلك الأفعال التي كشفها التحقيق، وما تعيشه المرأة اليوم هو امتداد لأفكار قضى عليها الإسلام والرسول محمد (ص) عبر تحريم العادات السيئة ضد المرأة، وأولها وأد البنات وقتلهن”.

من جهتها، أشادت النائبة نيسان الزائر، عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، بالتحقيق، مؤكدة أنها “كممثلة للنساء اللاتي انتخبنها، وكعضوة في اللجنة، فإن بابها مفتوح لأي شكوى تتعلق بما ورد في التحقيق، وهي مستعدة للدفاع دون تردد عن حقوق النساء اللاتي يتعرضن للظلم والاضطهاد”.

أما رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مصطفى سعدون، فقد أشاد بإنجاز تحقيق بهذه الأهمية، مؤكدًا أنه “سلّط الضوء على مواضيع حساسة لم يتناولها أحد بهذا الشكل من قبل، وكشف جرائم لا يتم الحديث عنها في العراق، باعتبارها جزءًا من سلوكيات وعادات مجتمعية وموروث ثقافي وديني واجتماعي لدى البعض”. كما شدد على أن “التحقيق بما كشفه يستوجب من الحكومة والسلطات المعنية التعامل بجدية لمعالجة هذه القضية والحد من تأثيرها على المجتمع”.

كذلك، أشادت منظمة إيسن لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة بالجهود المبذولة في إعداد التحقيق، مؤكدة أهميته في “الكشف عن الثغرات القانونية التي تبيح وتشجع قتل النساء العراقيات من قبل ذويهن”.

وقالت رئيسة المنظمة، أنسام سلمان، في بيان: “التحقيق كشف حقيقة حالات التستر بالانتحار في جرائم الشرف، وأثبت ذلك باعترافات من داخل وزارة الداخلية”. وأضافت: “كما أظهر قبول بعض شيوخ العشائر لهذه الجرائم، وتعاملهم معها كعرف اجتماعي متوارث يميّز بين المرأة والرجل”.

وأشار البيان إلى “الواقع المؤلم الذي تعيشه بعض الفتيات، بحرمانهن من أبسط حقوقهن، كحق اختيار الشريك، وفي حال رفضهن الزواج القسري، ينتهي بهن الحال إلى الهروب أو القتل بوحشية، ثم يُدفنّ في أماكن مهينة”.

وفي رد فعل آخر، أصدرت مجموعة من المدافعات عن حقوق الإنسان بيانًا دعت فيه إلى إلغاء المادة 41 من قانون العقوبات العراقي، وجاء فيه: “بناءً على الإثباتات المقدمة في تحقيق (قبور المخطئات)، نحن كمدافعات عن حقوق الإنسان نطالب بإلغاء المادة 41 من قانون العقوبات العراقي، التي تسمح بإفلات الجناة من العقاب”.

كما طالب البيان الحكومة العراقية بفتح باب الحوار مع شيوخ العشائر لتجريم هذه الأفعال المشينة واللاإنسانية، مضيفًا: “من المعيب أن يصادق العراق على اتفاقيات دولية وينص دستوره على المساواة بين المرأة والرجل، ثم يأتي قانون عقوبات قديم ليضرب بهذه المبادئ عرض الحائط، ويبرر قتل النساء بحجة غسل العار”.