القضاء يغلق ملف الطبيبة بان زياد.. لكن الجدل لم يغلق
أعلن مجلس القضاء الأعلى اليوم الإثنين إغلاق ملف وفاة الطبيبة البصرية بان زياد طارق، بعد أن خلص قرار محكمة استئناف البصرة إلى أن الحادثة ناتجة عن انتحار، مؤكدًا عدم وجود أدلة تثبت تعرضها لجريمة قتل.
وجاء في بيان المجلس أن قرار المحكمة أحيل رسمياً إلى مكتبه، وبموجبه تم إنهاء التحقيقات وتبرئة جميع من وُجهت إليهم التهم.
القضية التي شغلت الرأي العام منذ الرابع من آب/أغسطس، شهدت تفاعلاً واسعًا داخل وخارج محافظة البصرة، حيث خرجت تظاهرات شارك فيها أطباء وحقوقيون وناشطون، للمطالبة بمزيد من الشفافية وكشف تفاصيل الحادثة.
وفي موازاة ذلك، صدرت تصريحات من نواب ومسؤولين تحدثت عن تسجيلات كاميرات المراقبة وتقارير الأطباء ورسائل متبادلة للطبيبة، فيما أكد نقيب أطباء البصرة وسام الرديني أن النقابة بانتظار النتائج النهائية للطب العدلي، مشددًا على أن الملف يجب أن يُعالج بعيدًا عن التسييس.
من جانبه، كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجّه وزارة الداخلية والقضاء بمتابعة الحادثة منذ وقوعها، وشكّل لجنة تحقيق مختصة لمراجعة جميع الملابسات.
وعلى الرغم من صدور القرار القضائي الذي أنهى الجدل القانوني، ما تزال القضية تحظى بمتابعة إعلامية وشعبية واسعة، وتتصدر نقاشات في الشارع العراقي ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء بين من يعتبر الحكم نهاية الملف، ومن يطالب بمزيد من التوضيحات.
كمل انتشر على مواقع التواصل وسم #بان_لم_تنتحر_بان_قتلت ليعكس حجم الشكوك الشعبية. كثيرون أشاروا إلى أن ما شاهدوه من كدمات على جسدها ينفي فرضية الانتحار ويؤكد وجود جريمة
وبهذا، يكون مجلس القضاء الأعلى قد وضع حداً للإجراءات القانونية المتعلقة بوفاة الطبيبة بان زياد، مؤكداً أن الحكم الصادر هو الفصل في القضية من الناحية القضائية
