صوت من قلب اليمن: راضية المتوكل تكشف الحقوق المحاصرة والعدالة المعلّقة

مديرة مؤسسة "مواطنة" لحقوق الإنسان: العدالة الدولية رهينة الإرادة السياسية.. ونحفر في الصخر لأجل المساءلة

راضية المتوكل - مديرة مؤسسة مواطنة لحقوق الإنسان

راضية المتوكل

مديرة مؤسسة "مواطنة" لحقوق الإنسان في اليمن، ناشطة حقوقية بارزة، عملت على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب اليمنية منذ بدايتها.

في قلب اليمن، حيث تتراقص ألسنة الحرب على أنغام الألم والمعاناة، وحيث باتت الحياة نفسها صراعاً يومياً من أجل البقاء، يبرز صوتٌ لا يلين ولا يعرف التعب، صوتٌ يأبى أن يذوي في ضجيج المدافع أو صمت اليأس. إنها راضية المتوكل.. اسمٌ بات مرادفًا للصمود والالتزام الإنساني في سياق واحدة من أشد الأزمات الإنسانية تعقيداً في عصرنا. اختارت راضية، بصفتها مديرة مؤسسة "مواطنة لحقوق الإنسان"، الوقوف بوجه العاصفة، وسخّرت عينيها وقلبها لتوثيق فصول المأساة، ولتقديم شهادة أمينة على انتهاكاتٍ صاعقة للإنسانية، وأخذت على عاتقها مهمة رفع الصوت نيابة عن الضحايا.
اليمن في زمن الحرب
في هذا الحوار، نغوص معها في عمق التحديات أمام العمل الحقوقي في بلدٍ تجابه فيه الحقيقة حصارًا من كل حدب وصوب. فقد عزمت راضية على البقاء في أرضها المحروقة، على الرغم من حجم المخاطر والتهديدات المستمرة. وذلك إيمانًا منها بأن العدالة لا بد وأن تخرج من رحم المعاناة، وأن الأمل لا يموت طالما هناك من يجرؤ على المطالبة به. من قمع الصحافة الذي يخنق أنفاس الكلمة الحرة، إلى التجنيد المأساوي للأطفال في أتون الصراع، مروراً بإحباط آليات العدالة الدولية التي خذلت الضحايا.. شهادة حية، مؤلمة وملهمة بالقدر نفسه. حوار يكشف مرارة الواقع، ويسلط الضوء على شراسة الصراع، ليضيء شمعة أمل في عتمة الحرب، ويذكر بصمود الإنسانية على الرغم من كل شيء.
كيف ترين واقع الإعلام في اليمن وقضية اعتقال الصحفيين، وما هو الدور الذي تضطلعون به في هذا الملف؟

الإعلام في اليمن بشكل عام والصحافة المستقلة بشكل خاص، عرضة لهجمات من جميع أطراف النزاع. وذلك لأن أغلب المناطق الخاضعة لسيطرة الأطراف على اختلافها باتت تتشبث بلون إعلامي واحد وتحديدًا ذلك الذي يمثلها. وقد تعرضت مؤسسات إعلامية عديدة منذ بداية الحرب، للاستهداف أو الحظر، بالإضافة لاعتقال عدد من الكتّاب والصحفيين خارج إطار القانون وإخضاعهم لمحاكمات جائرة.

واقع الإعلام في اليمن

وفي هذا الإطار، تتولى منظمة "مواطنة" مهام رصد وتوثيق هذه الانتهاكات بالإضافة لما تقوم به من مناصرة الإعلامية. كما تتابع من خلال شبكة محاميها، القضايا بشكل قانوني للدفع باتجاه إطلاق سراح المحتجزين تعسفياً والمغيّبين قسرًا.

في ظل استمرار النزاع وتعدد أطرافه، كيف تضمن منظمة "مواطنة" الحياد في توثيق الانتهاكات مع تفادي التعرض للتصنيف أو الاستهداف من أي طرف؟

لا شك بأن أي عمل حقوقي محايد لا بد وأن يقع في دائرة التصنيف والاستهداف الممنهج خصوصًا في سياق النزاعات التي تتشعب فيها دائرة الأطراف. وهذا طبيعي ومتوقع، فمن يرصد انتهاكات أطراف النزاع على اختلافها ويشهرها بوجهها، كمن يعبث بعش الدبابير ويدرك أنه لن يأمن من اللسع. لكن السؤال الفعلي لا بد وأن يتمحور حول الخطوات المتخذة للتعامل مع هذا الواقع.

"مواطنة" منظمة حقوقية تعمل في خضم نزاع شرس في اليمن تنسحب أبعاده على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وبالتالي، تبقى عرضة للانتهاكات والحملات الممنهجة من قبل مختلف أطراف النزاع، لكنها تتوخى حماية نفسها من التبعات بنفس السلاح الذي يشعل غضب أطراف النزاع منها: قوة العمل وتأثيره والاستقلالية والحياد والعمل المهني والجاد الخاضع للمعايير الدولية، بالإضافة إلى السمعة الجيدة التي كونتها خلال سنوات عملها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
عمل منظمة مواطنة

ومن المفيد هنا التذكير بأن الأطراف الرئيسية المنخرطة في حرب اليمن هي جماعة أنصار الله (الحوثيون)، الحكومة المعترف بها دولياً والتشكيلات التابعة لها وأهمها (حزب الإصلاح)، والتحالف بقيادة السعودية والإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المشتركة وغيرها من التشكيلات التابعة للإمارات والقاعدة والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وفق كلام راضية .

هل برز نمط جديد للانتهاكات ضد حقوق الإنسان مقارنة ببدايات الحرب وهل ظهر مؤخرًا بشكل ممنهج؟ (مثلاً: تجنيد النساء وانتهاك حقوق الأقليات واستهداف النشطاء اقتصادياً، الخ)

طوال فترة الحرب، سُجّلت انتهاكات عديدة مثل تجنيد الأطفال وانتهاك حقوق الأقليات، واستهداف النشطاء والمجتمع المدني بشكل عام، بالإضافة إلى القصف الجوي والأرضي والألغام واستهداف المدارس والمستشفيات وقطع الطريق أمام المساعدات والاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب. وكلما طالت الحرب كلما برزت أنماط جديدة مثل التجويع الذي كان رصده من زاوية حقوقية مع إثبات القصدية صعباً. وتمكنت "مواطنة" أخيراً من رصده في تقرير "صناع الجوع". ومن ضمن الأنماط التي بدأت تظهر بكثرة، انتهاك حرية التنقل وخصوصًا للنساء، والتعدي على الحريات الشخصية.

تقرير صناع الجوع
هل تواجهين، بصفتك امرأة وناشطة حقوقية، تهديدات مختلفة مقارنة بزملائك الذكور؟ وكيف أثر ذلك على استراتيجيات عملك في الميدان؟

لا أواجه أي تهديد من زملائي الذكور في سياق عملي الحقوقي. بل على العكس تماما، نحن نعمل يداً بيد ونساند بعضنا. لكن التهديدات تأتي من أطراف الحرب المختلفة، ومن أتباعهم سواء من الذكور أو الإناث.

ناشطات يمنيات في مجال حقوق الإنسان
أما عن "مواطنة" فتعتمد سياسة داخلية تحفظ للمرأة في التوظيف نسبة لا تقل عن 50 في المائة. وتلتزم "مواطنة" بالحفاظ على هذه النسبة، وهي تحتضن المرأة في جميع مستويات العمل، في المركز وفي الميدان على حد سواء.
لماذا اخترت البقاء في اليمن خلافًا للعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان؟ وهل دفعتِ ثمن هذا القرار على المستوى الشخصي أو العائلي؟

من الناحية المهنية، يتوخى العمل الحقوقي وضع الأمور في نصابها وهو ما يصنع الفرق الحقيقي لصالح الناس. وأنا أؤمن أن الجدية والإستقلال كفيلان بخلق مساحة للعمل في كل اليمن مهما كثرت التحديات. وبوجود هذه المساحة، يصبح البقاء واجباً أخلاقياً.

أما من الناحية الشخصية، اليمن بيتي وليس بإمكاني تصور نفسي خارج جدرانه، وأي خيار آخر لن يعدو كونه أكثر من غربة قاسية حتى ولو تأمنت معايير حياة أفضل على كل المستويات.

ولا شك بأن البقاء في بلد تنهشه حرب كهذه من أقصاه إلى أقصاه، واختيار العمل الحقوقي المهني والمستقل في وضع مماثل، يأتي مع ضريبة على كل المستويات. لكن جدوى ما نقوم به تستحق التضحية مهما ثقلت الفاتورة.
بعد مرور ثماني سنوات من الحرب دون آلية محاسبة حقيقية، هل تؤمنين بأن العدالة الدولية قادرة فعلاً على ملاحقة الجناة في اليمن؟ أم أنها مجرد شعارات للاستثمار السياسي؟

العدالة الدولية تبقى للأسف رهينة الإرادة السياسية. وقد لمسنا خلال عملنا بوضوح، أن العالم مصمم بشكل عام بطريقة تعزز الحصانة للمنتهكين، وكم نأسف لنقص الآليات المتاحة للمساءلة ولفاعليتها الضئيلة. ومع ذلك، نأمل بقدرة مجتمعات النزاع على الدفع باتجاه تمكين العدالة الدولية لصالح الضحايا بالتعاون مع شركاء من مختلف العالم، وهي معركة طويلة لا بد من خوضها.

بالنسبة لليمن، بدأت الحرب في سبتمبر 2014 عندما اقتحمت جماعة أنصار الله العاصمة صنعاء بقوة السلاح، وتصاعدت التوترات في مارس 2015 حين شنّ التحالف بقيادة السعودية والإمارات الحرب المستمرة حتى اليوم بأشكال مختلفة. ومنذ ذلك الحين، يتعرّض المدنيون والمدنيات في اليمن لانتهاكات من قبل جميع أطراف النزاع، دون وجود آلية مساءلة حقيقية كما ذكرتِ، وذلك لأسباب سياسية بحتة.

في العام 2017، وبعد جهود حثيثة من بعض الدول المساندة مثل هولندا ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، أنشأ مجلس حقوق الإنسان في جنيف فريق الخبراء الدوليين في اليمن. وعلى الرغم من تمكين صلاحيات الفريق وتمديد عمله لأعوام، اصطدم، في سابقة في مجلس حقوق الإنسان بالتصويت ضد تجديد مهامه في العام 2021. ومذاك، لم تنشأ أية آلية تحقيق دولية أخرى في اليمن.

وبعيداً عن مجلس حقوق الإنسان، حاولت "مواطنة" طرق باب العدالة الدولية بشتى الوسائل دونما مجيب. وكانت الزاوية التي استطعنا العمل من خلالها مع شركائنا الدوليين هي عبر المحاكم الأوروبية في قضايا بيع الأسلحة لدول ثبت تورطها في انتهاكات يرقى بعضها لمستوى جرائم حرب. وعليه، رفعنا دعاوى في إيطاليا وفرنسا وبريطانيا، كما قدمنا ملفاً لمحكمة الجنايات الدولية. لكن الأمور لم تسر للأسف بما يخدم مجرى العدالة. وما زلنا نبحث حتى اللحظة عن المتاح عالمياً لتحقيق المساءلة ولا نتردد بطرق أي باب، لكننا نشعر كمن يحفر في الصخر. ومع ذلك، نستمر بالتحرك إيمانًا منا بأن هذا الوضع ليس قدراً محتوماً ومن الممكن تغييره.

كيف تعلّقين على قرار مجلس حقوق الإنسان بإيقاف عمل فريق الخبراء الدوليين في اليمن؟ وهل يمثّل برأيك ضربة لمسار العدالة؟

إن التصويت ضد تجديد ولاية فريق الخبراء الدوليين في اليمن من خلال التصويت في مجلس حقوق الإنسان لأمر مخز، وفيه خذلان صريح للضحايا لصالح أطراف الحرب وانتهاكاتها. ولا شك بأنه مثّل ضربة إضافية لمسار العدالة المتعثر أصلاً، وذلك يعدّ بحد ذاته ضوءا أخضر لكل المنتهكين.

"التصويت ضد فريق الخبراء يمثل ضوءاً أخضر لكل المنتهكين"
ماذا عن مستقبل المجتمع المدني في اليمن بعد الحرب؟ هل لا يزال هناك أمل ببناء فضاء حقوقي مستقل أم أن الميدان أُفرغ بالكامل؟

للمجتمع المدني أبعاد مختلفة في اليمن. والحقيقة أنه قبل 2014، وقبل 2011 حتى، سُجل تواجد لا بأس به للمجتمع المدني على المستوى التنموي والحقوقي، ويعود ذلك لنضال اليمنيين على مدار سنوات طويلة من أجل الديمقراطية والحريات. لكن الضعف أصاب المجتمع المدني "الحقوقي بالذات" منذ ثورة 2011، حيث تعددت المنظمات الرائدة التي رأسها أعضاء في أحزاب المعارضة على اختلافها. ومع التجاذبات السياسية الحادة ودخول المعارضة كجزء من السلطة، انتهى دور هذه المنظمات، وبقيت المنظمات الحقوقية المستقلة محدودة جداً.

لكن تجربة المجتمع المدني قبل الحرب في اليمن، بكل ما تحمله من غنى، فرضت له مساحة رغم أنف كل أطراف النزاع. ومع ذلك، من المؤسف أن هذه المساحة تنكمش يومًا بعد يوم. وفي هذا الإطار، أصدرت "مواطنة" دراسة بعنوان "ديناميات القمع وصور التحدي" تدرس حالة المجتمع المدني في اليمن ككلّ. وأظهرت الدراسة من خلالها أن الانتهاكات التي يتعرض لها المجتمع المدني لا تقتصر على المنظمات الحقوقية فحسب، بل تنسحب أيضاً على القضايا التنموية والإنسانية.

لكن هذا لا ينفي وجود منظمات حقوقية مستقلة تحاول أن تشق طريقها في الميدان. وحتى يومنا هذا، لم تتمكن أطراف النزاع، على الرغم من محاولاتها الحثيثة، من إفراغ الميدان من العمل الحقوقي المستقل، علماً بأن التحديات أمام المنظمات الحقوقية ما عادت محلية فقط، بل أصبحت عالمية أيضا. ولا شك بأن إنهاء الحرب سيفتح فرصًا أكبر أمام العمل الحقوقي المستقل. هذا ما نتمناه على الأقل!

ماذا إن وصلت الحرب إلى النهاية اليوم؟ ما هي أول ثلاث قضايا حقوقية يجب وضعها برأيك على قائمة أولويات العدالة الانتقالية؟

أتمنى فعلاً أن تنتهي الحرب اليوم.. في اليمنيون ككل شعوب العالم يستحقون السلام ويتوقون إليه. أما أول ثلاث قضايا حقوقية ضمن أولويات العدالة الانتقالية، فلا بدّ وأن تكون:

1
كشف الحقيقة، والمساءلة
2
الإنصاف، وجبر الضرر
3
الإصلاح المؤسسي وإصلاح قطاع الأمن والقضاء ضمنًا
تقارير المنظمات كثرت عن تجنيد واسع للأطفال في اليمن، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين. ما الذي توثقونه اليوم من حيث الأرقام والأساليب والتأثير النفسي والاجتماعي على هؤلاء الأطفال؟ وهل من جهود حقيقية لإعادة تأهيلهم؟

مارست جميع أطراف النزاع في اليمن مع الأسف، الانتهاك المتعلق بتجنيد الأطفال، وإن ارتفعت الأعداد بشكل أكبر في مناطق سيطرة الحوثيين. وقد وثقت "مواطنة" بالفعل مئات حالات التجنيد خلال العام الواحد. وبالإضافة إلى رصد التجنيد كوقائع، أصدرت "مواطنة" في عام 2020 دراسة بعنوان "توابيت ملونة"، تناولت ظاهرة تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح في اليمن وغاصت في أسبابها وآلياتها وتأثيراتها المباشرة واتجاهاتها المستقبلية. وشملت عينة الدراسة نطاقاً جغرافياً مراعياً للتنوع في خصائص وأبعاد الظاهرة.

أبرز نتائج الدراسة:

التجنيد الإجباري للأطفال هو النمط السائد ويشمل التجنيد بدون موافقة الأسرة، والتجنيد تحت التهديد المباشر للأسرة أو اختطاف الطفل وتجنيده بدون علم الأسرة. ويمثل التجنيد الطوعي، أي بموافقة الطفل والأسرة، نسبة غير ضئيلة مقارنة بنسبة التجنيد الإجباري، ما يشير إلى ضعف مقاومة الأسر للتجنيد بفعل استمرار الظروف الاقتصادية السيئة والضغوط الاجتماعية والتعبئة الأيديولوجية.
يأخذ تجنيد الأطفال منحى تصاعدياً كلما استمر النزاع، ويقوم الأطفال المجندون بأدوار قتالية وأمنية فعلية ومهمة لمصلحة الجهات التي تقوم بتجنيدهم، وهذا ما تشير إليه النسبة المرتفعة للقتلى بين الأطفال المجندين.
يتعرض الأطفال المجندون لدى مختلف أطراف النزاع في اليمن لظروف تجنيد قاسية في معظم الأحوال ولإصابات بالغة كما يلقون معاملة سيئة من مجنديهم.
يعتبر التسرب من التعليم من أهم الآثار السلبية للتجنيد.

وللأسف، ما زالت عملية تجنيد الأطفال مستمرة حتى اليوم، دون جهود فعلية لإعادة تأهيلهم.

بعد هذه الأعوام الطويلة من التوثيق والشهادات والصور التي لا تُنسى، ما هي القصة أو الصوت الذي لا يزال يلاحقك حتى اليوم؟ ولماذا بقي مطبوعًا بذاكرتك دون سواه؟

لعل هذا من أصعب الأسئلة التي طرحت عليّ، لأني شهدت على مئات القصص الكفيلة بإسكات أي قلب. ومع ذلك، أحاول الهروب من ألمها وحماية قلبي وقدرتي على الاستمرار، بعد التأكد من إتمام واجبي المهني والإنساني تجاهها بأكمل وجه. لا أستطيع أن أنكر بأن ذهني بات منهكاً، وقد يعجز عمداً أو كرهاً عن استدعاء بعض التفاصيل. ومع ذلك، تنجح بعض الصور بملاحقتي دون أن أدري كيف أو لماذا.. ويعتريني الضعف كلما حاولت استحضارها بالمفردات. الحرب تجسد أبشع ما في هذه الحياة.. وكم أتمنى أن يدرك السلام العالم بأسره.