رومية: "قنابل بشرية" داخل الزنازين

قنبلة موقوتة

لقد تحوّل هذا السجن، الأكبر والأكثر شهرة في لبنان، إلى قنبلة بشرية موقوتة، كما وصفه نقيب المحامين ملحم خلف. هو ليس مجرد مبنى يقع في بلدة رومية بمحافظة جبل لبنان، بل مزيج قاتم من الاكتظاظ، والإهمال، واليأس. صُمم ليستوعب نحو 1500 نزيل في السبعينيات، لكنه اليوم يكتظ بالآلاف.. رجالًا ونساءً وقُصّرًا، سواء كانوا محكومين أو في التوقيف الاحتياطي، باختلاف محتوياتهم الجنائية أو الإدارية.

"أبني يأكل طعاما ما كنت أطعمه لكلب حتى!"
تقولها إحدى أمهات السجناء وهي تبكي من الحرقة لعجزها في الأصل عن توفير الطعام لابنها مما اضطره للاعتماد بشكل كامل على الوجبات المقدمة داخل السجن.

لقد أدت الأزمة الاقتصادية إلى تدهور شديد في نوعية وكمية الطعام، حسب هيومان رايتس ووتش. وتقول بعض أسر السجناء إن الطعام "لا يصلح حتى للكلاب"، ويتم تقديم كميات ضئيلة جدًا (مثلاً قدر واحد من البرغل لـ 500 سجين). كما يباع الطعام داخل السجن بأسعار خيالية تتجاوز أحيانًا 2 أو 3 أضعاف سعر السوق. تضيف إحدى الأمهات: "في الماضي، كانوا يقدمون أربع طناجر كبيرة من البرغل لحوالي 500 سجين، أما الآن فيتم تقديم طنجرة واحدة فقط. المسألة لا تقتصر على التغذية، إنها مأساة كرامة".

وتنسحب الأزمة على الرعاية الصحية في ظل النقص الحاد في الأدوية، على الرغم من التبرعات الدولية مثل تبرع إيطالي بمبلغ 100 ألف يورو. ولا يحصل السجناء على الدواء حتى عندما تشتريه عائلاتهم من الخارج. وأعربت زوجة أحد السجناء عن استيائها قائلة إنّه حتى بعد أن قامت العائلات بشراء الأدوية من مالها الخاص، لا يحصل السجناء عليها داخل السجن. كما أظهر فيديو يفترض أنه مسرب من السجن، بعض النزلاء وهم يحاولون عبثا إنقاذ سجين "أغمي عليه من 4 ساعات".

ويشن السجناء الإضرابات بشكل دوري اعتراضا على سوء التغذية، خصوصًا السوريين، الذين نظموا حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إضرابات عن الطعام منذ فبراير 2025، مطالبين بتحسين أوضاعهم أو ترحيلهم، معتبرين أن الغذاء المتوفر لا يفي بالحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.

ويأسف الناشط خالد الدالي (اسم مستعار) المتابع لملف السجناء لأن "هؤلاء لا يلقون العناية اللازمة، حيث قد لا يوجد إلا طبيب واحد لمئات السجناء وذلك تحديدا بفعل الأزمة الإقتصادية، بينما يحتاج كل مبنى على الأقل لـ 4 أطباء عدا عن الحاجة للمرضين. والأسوأ من ذلك أن السجناء يقتلون في الداخل ومن يخرج يظفر بحياته حيث تقتصر الطبابة على الحبوب المسكنة، لكل أنواع الأمراض من آلام الأسنان وصولا إلى أمراض الكبد".

ومنذ أيام معدودة فقط وبينما نعد هذا التقرير ، نعت إحدى العائلات في بيان ابنها الذين كان سجينا في رومية مشيرة إلى أن وفاته مرتبط بنقص الرعاية الطبية. ونعى البيان "السجين زياد مصباح شهاب، الذي فارق الحياة في سجن رومية المركزي يوم الأحد الموافق 20 تموز 2025، عن عمرٍ ناهز الـ 60 عامًا، إثر تقصير في الرعاية الطبية وتفاقم معاناته من مرض سرطان العظم المتقدم (...) ورغم هذه المدة الطويلة، ومعاناته من مرض السرطان الذي كان يتطلب رعاية متقدمة، لم يلقَ الرعاية الصحية الأساسية التي كان يستحقها، ولم تُحل قضيته رأفة بكبر سنه ومرضه."

داخل سجن رومية، الظلام مضاعف حيث تنقطع الكهرباء وتفتقر القاعات للتهوئة المناسبة والحال سيان بالنسبة للماء. كما يبدع السجناء في ابتكار طرق جديدة لتهريب الممنوعات والمخدرات، حتى باستخدام طائرات مسيّرة. وتكثر الحكايات عمن تحولوا إلى مدمني مخدرات داخل السجن نفسه.

ومن ضمن الشهادات التي جمعها معهد واشنطن، قصة "أم حسين" التي باتت تخاف إرسال الأموال لنجلها خوفًا من أن يشتري بها المخدرات. ويضيف سجين سابق أن أنواع المخدرات تتعدد مثل الكوكايين والحشيش والكبتاغون وتتراوح أسعارها ما بين 600 و3000 دولار.

فشل مشاريع الإصلاح

ويعاني السجن من بنية تحتية متدهورة وتجهيزات صحية ناقصة، مما أثار انتقادات متكررة من منظمات حقوقية محلية ودولية. وفاقمت الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يمر بها لبنان منذ أواخر العام 2019 بتدهور الأوضاع داخل السجن أكثر فأكثر. ووفقا لتقرير لشبكة "هيومن رايتس ووتس"، "على الرغم من تخصيص مبلغ 30 مليون دولار في 2015 لبناء سجن جديد في مجدليا (شمال لبنان)، لم يُبنَ السجن حتى الآن." وينم ذلك عن فشل في الإصلاحات.

ويشكل هذا الواقع "خرقا واضحا لمبدأ التوزيع العادل وأبسط معايير الكرامة الإنسانية. ويعد الاكتظاظ المفرط انتهاكًا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تحدّد سقفًا قانونيًا للتوقيف، وللمادة 10 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تلزم باحترام كرامة السجين، وفقا لأحد الحقوقيين. ويأسف هذا الأخير لأن الدولة اللبنانية، تُقِرّ بصمتها عن هذا الواقع، "بواقع احتجاز تعسفي وظروف تفتقر للإنسانية".

ومع ذلك، سجل بعض التقدم لناحية تخفيف الاكتظاظ من خلال تسريع المحاكمات. وأبدت نقابة المحامين مؤخرا، بعد عامين من رفض افتتاح محكمة داخل سجن رومية، والتي تهدف إلى تسريع المحاكمات والحدّ من الاكتظاظ الذي تجاوز 330%، تجاوباً مع وزارة العدل اللبنانية ومجلس القضاء الأعلى لتسهيل افتتاح المحكمة في الأيام المقبلة. وأشارت مصادر مطّلعة إلى أن سلسلة من التسهيلات نُوقشت خلال اجتماعات جمعت وزارتي العدل والداخلية مع النقابة، ما ساهم في تبديد هواجس الأخيرة ومعالجة ملاحظاتها، تمهيداً للانطلاق العملي للمحكمة.