"طلبيات قاتلة"..

يتتبع التحقيق المخاطر القاتلة التي يواجهها سائقو توصيل الطلبات في العاصمة العراقية بغداد، حيث تتكرّر الحوادث وسط غياب تام للضمانات والتأمينات. كما يكشف عن مخالفات قانونية ترتكبها شركات التوصيل (عبر وكلائها، والشركات الوسيطة) في عقود العمل، وانتهاكات تتعلق بإجراءات السلامة، ومخالفات مرتبطة بتوفير الضمان الصحي والضمان الاجتماعي لسائقي الديلفري، بما يعرّض حياتهم للخطر.

قصة حسين لم تكن الوحيدة. من بين 30 شهادة جمعها التحقيق، تبيّن وقوع ثلاث حالات وفاة بين سائقي التوصيل أثناء عملهم، دون أن تحصل أي من العائلات على تعويضات قانونية، أو حتى اعتراف رسمي من الشركات بالمسؤولية عن الحوادث التي تعرضوا لها.

ينص عقد لسائق آخر يعمل في شركة "عالسريع" حصل فريق التحقيق على نسخة منه على: "ليس من حق الطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بأي تعويض مادي أو معنوي، أو ملاحقة الطرف الأول قانونياً أو عشائرياً بأي شكل من الأشكال، وفي حال تعرض الطرف الثاني لحادث أثناء تأدية عمله أو بسببه، يُعدّ هذا إقراراً من الطرف الثاني بذلك". 

رغم التوسّع السريع لقطاع التوصيل في العراق خلال السنوات الأخيرة، لا يزال هذا النشاط يعمل خارج نص قانوني محدد؛ إذ لا يوجد حتى اليوم قانون خاص ينظّم عمل شركات التوصيل الحديثة. وتعتمد الجهات الرسمية على "قانون البريد رقم 97 لسنة 1973" المعدّل، الذي وُضع في زمن مختلف، ولا يشمل هذا النوع من الشركات من الأساس.

في عام 2021، صرّح المدير العام السابق للشركة العامة للبريد والتوفير، صفوان جاسم، بأن أكثر من ألف شركة توصيل تعمل خارج مظلة الدولة، مقابل ترخيص نحو ست إلى سبع شركات فقط. وأشار إلى البدء بإجراءات قانونية أفضت لاحقاً إلى إغلاق نحو 50 شركة في بغداد.

لكن عند تسلّم المدير التالي، إدريس خالد عبد الرحمن، منصبه، نشرت الشركة في آب/أغسطس 2022 قائمة تضم 118 شركة ومكتباً مخالفاً، مقابل 44 جهة مرخّصة فقط، ما كشف عن تباين لافت في الأرقام الرسمية، وعرّى هشاشة الرقابة على هذا القطاع، إلى جانب تلكؤ في استجابة الشركات لمتطلبات التسجيل.

في شباط/فبراير 2023، أُعفي إدريس من منصبه، وجرى تكليف زينب عبد الصاحب عبود بإدارة الشركة. وبعد أسبوعين فقط، وجّهت الشركة تعميماً يدعو جميع الشركات المرخّصة إلى تقديم "براءة ذمة" من دائرة الضمان الاجتماعي خلال شهر واحد، لكن المهلة انقضت من دون إعلان أي نتائج أو اتخاذ إجراءات ضد الشركات المخالفة.

نقابة جديدة لتنظيم قطاع التوصيل

أُسّست "نقابة عمّال التوصيل" في عام 2024، بهدف تنظيم القطاع وضمان حقوق الزبائن والسائقين والشركات ضمن إطار قانوني، بحسب ما أكده النقيب مرتضى إسماعيل الذي أشار إلى أن العلاقة التعاقدية القائمة حالياً تُعد "عقد إذعان" يصب في مصلحة الشركات فقط؛ فلا يُمنح السائقون نسخاً من عقودهم، وبعض الشركات تطلب منهم توقيع "براءة عشائرية" ترفع عنها المسؤولية في حال تعرض السائق لأي ضرر أثناء العمل.

في محاولة لتأطير العمل النقابي، أطلقت النقابة استمارة إلكترونية، انضم من خلالها 500 سائق حتى الآن. كما شكّلت لجنة قانونية تضم محامين للتواصل مع وزارة العمل بشأن إقرار الضمان الاجتماعي، وتعديل صيغة العقود. ويؤكد إسماعيل تكتم الشركات على العقود، ورفضها إطلاع النقابة أو الجهات الرسمية عليها، لأنها "لا تضمن أي حق للطرف الثاني، وتُلقي كامل المسؤولية على السائق".

ورغم توسّع هذا القطاع، لا تتوفر بيانات رسمية عن عدد سائقي التوصيل في العراق، أو حتى في بغداد. ويُعزى غياب هذه الإحصاءات إلى ضعف الرقابة الحكومية على هذه الشركات، التي تتعمّد بدورها عدم تسجيل العاملين لديها في دوائر الضمان الاجتماعي والصحي، تهرّباً من الالتزامات القانونية والضريبية.