عدل الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، المرسوم عدد 54 المتعلق بالجرائم الإلكترونية، مخففًا العقوبات المنصوص عليها في بعض فصوله، بعد انتقادات حقوقية وصحفية واسعة للمرسوم الذي استخدم في قضايا طالت صحفيين ونشطاء ومعارضين.
وبموجب التعديل، أصبحت المخالفة للمرة الأولى تستوجب غرامة بين 10 آلاف و20 ألف دينار تونسي، بدلًا من عقوبة السجن التي كانت تصل إلى 5 سنوات وغرامة 50 ألف دينار. وفي حالة العود، تصل العقوبة إلى 6 أشهر سجنًا وغرامة 50 ألف دينار.
وكانت العقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنًا وغرامة 100 ألف دينار إذا كان الشخص المستهدف موظفًا عموميًا.
وأثار المرسوم، منذ دخوله حيز التنفيذ عام 2022، انتقادات من منظمات حقوقية وصحفية تونسية ودولية، اعتبرت أنه استُخدم لتقييد حرية التعبير وملاحقة منتقدي السلطة، فيما دافعت السلطات عنه باعتباره تشريعًا لمكافحة الجرائم الإلكترونية والأخبار الكاذبة.
وجاء تعديل المرسوم بالتزامن مع إعلان منظمات تونسية، بينها الاتحاد العام التونسي للشغل ورابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين ونقابة الصحفيين، التحضير لمسيرة احتجاجية رفضًا لما وصفته بتصاعد التضييق على الحريات والمجتمع المدني.
