حذرت الأمم المتحدة من أعمال الترهيب والانتقام التي تستهدف أشخاصًا ومنظمات بسبب تعاونهم أو سعيهم للتعاون معها في قضايا حقوق الإنسان، داعية الدول إلى ضمان حمايتهم ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.
ووفق تقرير أصدره الأمين العام للأمم المتحدة، وثقت المنظمة حالات استهداف لمدافعين عن حقوق الإنسان، وضحايا انتهاكات، وصحفيين ومحامين ونقابيين في 32 دولة، بينها دول عربية، بسبب تواصلهم مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وشملت الانتهاكات الموثقة الاحتجاز التعسفي، والاعتداءات الجسدية، والمراقبة، والتهديدات، والمضايقات الإلكترونية، وقيود التنقل، ومصادرة جوازات السفر، إلى جانب ترهيب أفراد أسر المستهدفين.
وقالت كلوديا فوينتس خوليو، مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان، إن أي شخص “لا ينبغي” أن يضطر إلى الاختيار بين حقه في التعاون مع الأمم المتحدة وسلامته الشخصية أو سلامة أسرته ومجتمعه.
وأشار التقرير إلى تزايد استخدام التقنيات الرقمية في مراقبة وترهيب وإسكات الأشخاص الذين يتواصلون مع آليات حقوق الإنسان الدولية، محذرًا من الحاجة إلى تعزيز حمايتهم في الفضاء الرقمي.
كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية والأمن القومي لتقييد أنشطة المجتمع المدني وتجريمها، داعية الدول إلى ضمان تعاون آمن ومجدٍ مع المجتمع المدني.
