تعمل جهات حقوقية وقانونية على إعداد ملفات قانونية لملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون ومراكز الاحتجاز، تمهيدا لتقديمها أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحاكم أوروبية.
وتستند الملفات إلى شهادات الأسرى وعائلاتهم، إلى جانب الأدلة والتوثيقات المتعلقة بظروف الاحتجاز والانتهاكات التي تعرض لها الأسرى، على أن يتولى فريق من المحامين الفلسطينيين والدوليين إعداد ملف قانوني شامل بعد استكمال التوكيلات اللازمة من الأسرى وعائلاتهم.
وخلال مؤتمر دولي يعقد في جنيف، يناقش خبراء قانونيون ومحامون وممثلون عن منظمات حقوقية آليات توثيق الانتهاكات وتحويلها إلى ملفات قابلة للتحرك أمام القضاء الدولي، مع تركيز على أوضاع النساء والأطفال الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، والمسؤولية القانونية عن الانتهاكات التي يتعرضون لها.
ويبحث المشاركون كذلك دور المؤسسات الدولية والأمم المتحدة في مسار المساءلة، في ظل مطالبات حقوقية بعدم الاكتفاء بتوثيق الانتهاكات وإدانتها، وإنما اتخاذ خطوات قانونية لمحاسبة المسؤولين عنها. ويعقد المؤتمر بالتزامن مع دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
