طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع المضيق الفنيدق مرتيل، السلطات بمدينة سبتة بوقف دفن جثامين المهاجرين مجهولي الهوية الذين لقوا حتفهم في البحر، إلى حين استنفاد إجراءات التعرف عليهم، بما يحفظ كرامة الضحايا وحقوق أسرهم.
وأكدت العصبة، في بيان، أن وفاة الإنسان لا تسقط حقه في الكرامة، وأن لأسرته الحق في معرفة مصيره والتأكد من هويته وظروف وفاته، واستعادة جثمانه بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ودعت إلى حفظ جميع المعطيات والوثائق والعينات البيولوجية الخاصة بالجثامين، وإجراء فحوصات الحمض النووي (ADN)، بما يتيح التعرف على الضحايا مستقبلا، حتى في الحالات التي يتعذر فيها تحديد هوياتهم في الوقت الحالي.
كما طالبت السلطات المغربية والإسبانية بتعزيز التنسيق بشأن الجثامين، بمشاركة الجهات القضائية والقنصلية والطب الشرعي، وتسليم الجثامين التي يتم التعرف عليها إلى أسرها أو إعادتها إلى المغرب وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
ودعت العصبة إلى تمكين السلطات المغربية من المعطيات اللازمة للمساعدة في تحديد هويات الضحايا، وإبلاغ الأسر بنتائج عمليات التعرف وظروف الوفاة بشفافية.
وطالبت أيضا بإنشاء آلية مغربية إسبانية مشتركة لتتبع ملف المفقودين والضحايا المرتبطين بأحداث الهجرة في سبتة، وضمان احترام كرامة الموتى وحقوق أسرهم، بعيدا عن أي توظيف سياسي أو أمني للقضية.
