أعربت هيئات حقوقية مغربية عن قلقها مما وصفته بـ”تراجع الحريات العامة وتضييق الفضاء المدني”، متهمة السلطات باستهداف جمعيات وتنظيمات حقوقية وسياسية ونقابية بسبب مواقفها وانتقاداتها للسياسات العمومية.
وقالت “شبكة الجمعيات والهيئات ضحايا المنع والتضييق”، خلال اجتماع دعت إليه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، إن عددا من الهيئات تواجه عراقيل في تأسيسها أو تجديد وضعها القانوني، من بينها عدم تسلم ملفات التأسيس ورفض تسليم وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية.
واعتبرت الشبكة أن هذه الممارسات تحد من قدرة الجمعيات على العمل والتنظيم، وطالبت السلطات المغربية باحترام الحق في التنظيم والتجمع السلمي، وتمكين الهيئات المعنية من استكمال إجراءاتها القانونية دون قيود.
وأكدت الهيئات الحقوقية أن حرية التنظيم والتعبير “حق أساسي”، داعية إلى إنهاء ما وصفته بـ”الحصار” المفروض على التنظيمات المستقلة، والعمل على ضمان استقلالية المجتمع المدني.
