منظمات حقوقية أمام الأمم المتحدة.. مسار الإعدام في الخليج يبدأ بالتعذيب وينتهي بمحاكمات جائرة

عابر- عربي

كشفت منظمات حقوقية، بينها القسط لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان ومجموعة منا لحقوق الإنسان، خلال بيان شفهي مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، عن انتهاكات قالت إنها ترافق مسار عقوبة الإعدام في السعودية ودول الخليج، بدءًا من الاعتقال والتحقيقات وصولًا إلى تنفيذ الأحكام.

وقالت المنظمات إن عقوبة الإعدام في هذه الدول لا تقتصر على مرحلة التنفيذ، بل تبدأ -وفق البيان- من ظروف الاحتجاز والاستجواب وما يرافقها من تعذيب وانتزاع اعترافات بالإكراه، وصولًا إلى محاكمات تفتقر، بحسبها، إلى ضمانات العدالة.

وأكد البيان أن عددًا من قضايا الإعدام في السعودية والبحرين ارتبطت بإجراءات قضائية وصفتها المنظمات بالمشبوهة، فيما أشارت إلى وجود قيود على حقوق الدفاع والمحامين في بعض القضايا الأمنية في الإمارات، واعتماد بعض الملفات على اعترافات قالت إنها انتُزعت تحت الضغط.

كما سلطت المنظمات الضوء على ما وصفته بالانتهاكات التي تطال عائلات المحكومين بالإعدام، من بينها عدم إبلاغ الأسر بمواعيد التنفيذ، وحرمانها من الزيارة الأخيرة، ورفض تسليم جثامين الضحايا أو الكشف عن أماكن دفنهم.

وطالبت المنظمات المقرر الأممي المعني بالتصدي لهذه الممارسات، معتبرة أن المعاناة المرتبطة بمراحل عقوبة الإعدام قد ترقى إلى معاملة لا إنسانية ومهينة، ودعت إلى إلغاء العقوبة بشكل نهائي وضمان احترام الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.