حقوقيون يجددون الدعوة للإفراج عن معتقلي الرأي في الإمارات
عابر- الامارات
جدد مركز مناصرة معتقلي الإمارات مطالبته السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الرأي، وإنهاء ما وصفه بسياسة الاحتجاز التعسفي، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية لقضية “الإمارات 94”.
وقال المركز إن القضية ما تزال تمثل أحد أبرز ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، مشيرًا إلى استمرار احتجاز عدد من الأشخاص رغم انتهاء أحكامهم، وإبقاء آخرين قيد الاحتجاز عبر إجراءات يصفها بأنها تفتقر إلى أساس قانوني واضح.
وأوضح في بيان أن مرور أكثر من 13 عامًا على المحاكمة لم ينهِ تداعياتها، مع استمرار احتجاز أكاديميين ومحامين وقضاة وناشطين بسبب آرائهم وممارساتهم السلمية لحرية التعبير.
وأضاف أن بعض المحتجزين أُحيلوا إلى ما يعرف بـ”مراكز المناصحة”، معتبرًا أن ذلك يؤدي إلى احتجاز مفتوح غير محدد المدة خارج إطار الأحكام القضائية.
وأشار المركز إلى أن القضية تعرضت منذ بدايتها لانتقادات من منظمات حقوقية دولية، اعتبرت أنها افتقرت إلى ضمانات المحاكمة العادلة واستهدفت أصواتًا إصلاحية.
كما دعا إلى الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي، ووقف الاحتجاز بعد انتهاء الأحكام، والسماح للجهات الدولية المستقلة بزيارة أماكن الاحتجاز، وفتح تحقيقات بشأن مزاعم الانتهاكات.
وأكد المركز أن استمرار القضية يعكس، بحسب وصفه، أزمة حقوقية متواصلة، ويثير تساؤلات حول احترام سيادة القانون وضمانات العدالة في الإمارات.