البرلمان الأوروبي يقر إصلاحات للهجرة تشدد الترحيل وتتيح مراكز احتجاز خارج الاتحاد

عابر- دولي

صوّت البرلمان الأوروبي لصالح إصلاحات جديدة في سياسة الهجرة، تمنح الدول الأعضاء صلاحيات أوسع لترحيل المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وتسمح بإنشاء مراكز احتجاز أو استقبال خارج حدود الاتحاد الأوروبي لمعالجة بعض ملفات الهجرة.

وتهدف الإصلاحات إلى تسريع إجراءات الترحيل وتشديد التعامل مع طلبات اللجوء، في خطوة يعتبرها مؤيدوها ضرورية للحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز أمن الحدود.

وجاءت هذه الخطوة في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها دول الاتحاد، خصوصًا مع استمرار تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، وتصاعد نفوذ الأحزاب اليمينية التي جعلت من مكافحة الهجرة أحد أبرز محاور برامجها السياسية.

وبحسب النظام الجديد، يمكن للدول الأوروبية إبرام اتفاقيات مع دول خارج الاتحاد لاستضافة مراكز تُدرس فيها بعض طلبات الهجرة واللجوء، في محاولة للحد من الرحلات الخطرة ومكافحة شبكات تهريب البشر.

في المقابل، أثارت الإصلاحات انتقادات منظمات حقوقية وجماعات مدافعة عن اللاجئين، التي حذرت من أن الإجراءات الجديدة قد تضعف الضمانات القانونية لطالبي اللجوء وتنقل مسؤولية حمايتهم إلى دول أخرى، مما قد يعرّضهم لانتهاكات محتملة لحقوق الإنسان وظروف أقل توافقًا مع المعايير الأوروبية.