المصيدة البشرية..لاجئون سودانيون يقعون في فخ عصابات منظمة على الحدود المصرية

سلمى عبد العزيز وإيهاب زيدان

“اغتصبني بالقوة، لم أكن قادراً على تحمل الألم، توسلت إليه باكياً: سأعطيك أموالاً، سأعطيك أي شيء واتركني أذهب، لكن السائق واصل الاعتداء، لم أشعر بعدها سوى بتحرك السيارة، كنت عارياً من ثيابي السفلية وتمنيتُ الموت”.

غمرت الدموع وجه سعيد (22 عاماً)، وهو يحكي تفاصيل تعرضه للاغتصاب خلال رحلته من السودان إلى مصر، في كانون الثاني/يناير 2024؛ هرباً من مضايقات طرفي النزاع في السودان، ولإنهاء دراسته الجامعية، والعمل من أجل مساعدة أهله.

سعيد واحد من آلاف اللاجئين السودانيين، الذين سقطوا في فخ عصابات الاتجار بالبشر قرب منطقة الكسارات؛ وهي منطقة تبعد عن مدينة أسوان مسافة نصف ساعة فقط بالسيارة، حيث تنشط عصابات تستهدف السودانيين الفارين قسراً من النزاع المسلح إلى مصر.

تستغل هذه العصابات دخول اللاجئين السودانيين بطرق غير نظامية، فترتكب بحق كثيرين منهم انتهاكات تبدأ بالتحرش والسرقة والتهديد والاستغلال، وقد تصل إلى الاعتداء الجسدي والجنسي، وتمتد أحياناً إلى الاحتجاز والاختطاف طلباً للفدية.

يبعد مركز شرطة أسوان نحو مسافة نصف ساعة -كحدّ أقصى- عن منطقة الكسّارات، الأمر الذي يجعل اللاجئين السودانيين الذين يعبرون الحدود خارج نطاق الرصد الأمني. لا يتمكن هؤلاء من تحرير محاضر رسمية ضد مرتكبي الانتهاكات بحقهم، نظراً لدخولهم غير النظامي، وعدم تسجيلهم رسمياً لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويستلزم تسجيل اللاجئين لدى المفوضية قطع مسافة تتجاوز ألف كيلومتر للوصول إلى مكتبها في القاهرة، في ظل بيئة محفوفة بالمخاطر، فضلاً عن فترات انتظار طويلة تتراوح بين ستة أشهر وعام، إضافة إلى عدم حيازتهم إقامات سارية.

توصّل معدا التحقيق إلى تحديد أوجه الانتهاكات التي يتعرّض لها لاجئون سودانيون خلال رحلتهم إلى مصر، نتيجة استغلال دخولهم الأراضي المصرية بطرق غير نظامية. واستند هذا التحديد إلى مقابلات مع سبع حالات تعرّضت للاغتصاب -من بينها سعيد- وخمس حالات أخرى تعرّضت للتحرش، إضافة إلى 11 حالة نهب أو احتجاز وطلب فدية، فضلاً عن استبيان شارك فيه 324 سودانياً لاجئاً في مصر.

سها وسعيد: الاغتصاب يحطم حلم الملاذ الآمن

من منطقة سيدون بمدينة عطبرة السودانية، انطلقت السيارة التي كانت تقلّ “سعيد” وبعض الأسر متوجهة إلى أسوان عبر الصحراء، مقابل 400 ألف جنيه سوداني؛ أي ما كان يعادل حينها نحو 470 دولاراً أميركياً.

عشرات الانتهاكات

تقول متطوعة في مبادرة مجتمعية بمحافظة أسوان، إنها علمت أن ستة لاجئين تعرضوا للاغتصاب من الخلف؛ أربعة منهم ذكور تتراوح أعمارهم بين 10 و22 عاماً، أحدهم تناوب سبعة أشخاص على اغتصابه. كما تشمل الحالات فتاتين تبلغان من العمر 15 و17 عاماً، أقدمت الأخيرة على الانتحار تحت وطأة الضغوط النفسية التي لحقت بها.

لا تتوفر إحصائيات بشأن أعداد السودانيين الذين تعرضوا لانتهاكات عبر الحدود خلال رحلتهم إلى مصر، عقب الصراع المسلح في بلادهم. لكنّ ناشطة في “مبادرة الأشقاء الطوعية” لدعم الأسر السودانية في أسوان (طلبت عدم الكشف عن هويتها)، أرجعت السبب إلى صعوبة التوثيق نتيجة خطورة المنطقة، إضافة إلى امتناع الضحايا عن تقديم بلاغات للشرطة خوفاً من الترحيل، نظراً لعدم امتلاكهم أوراقاً أو مستندات ثبوتية.

وأظهرت نتائج استبيان -أجراه معدّا التحقيق- شمل 324 لاجئاً سودانياً في مصر، منهم 273 دخلوا مصر بشكل غير نظامي عبر الحدود الصحراوية، أن أربعاً من كل 100 لاجئة سودانية تعرّضن للاغتصاب بعد دخولهن الأراضي المصرية، فيما تعرّضت عشر من كل 100 للتحرش الجنسي.

إلى جانب نتائج الاستبيان، التقى معدا التحقيق سبع ناجيات أفدن بتعرضهن للاغتصاب، إما في محيط منطقة الكسارة، أو بعد استدراجهن من هناك إلى شقق سكنية في مدينة أسوان.

ستة أيام في الصحراء

احتُجزت أنا فاطمة (اسم مستعار) مع أطفالي الثلاثة ووالدي المسن، وأربع أسر أخرى لمدة ستة أيام في مكان تحيط به الجبال على الحدود المصرية، على يد المهرّب ومساعده اللذين نقَلانا من منطقة الأبيار على الحدود السودانية المصرية. وخلال الرحلة، تعرّضتُ للاغتصاب مع أربع سيدات أخريات أمام أطفالنا وأزواجنا المُكبلين بأصفاد حديدية.

وفي مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل بالسودان، التقيت أربع أسر: رجلاً وزوجته وطفليهما، وفتاة ووالدتها، وأماً لأربع فتيات، إضافة إلى شاب بمفرده، جمعنا السائق الذي أكد أنه سيوصلنا حتى أسوان مقابل 300 ألف جنيه سوداني للفرد الواحد؛ أي ما يعادل حينذاك 230 دولاراً.

عند وصولنا الأبيار، نقلنا المهربان إلى سيارة أخرى لتقلنا إلى أسوان. وبعد مضي نحو خمس ساعات من تحركنا، أنزلنا السائق في منطقة جبلية، وقال إن بحوزته بضاعة مهمة يريد توصيلها قبل أن يعود إلينا.

جاء سائق السيارة ومساعده وشخص آخر صباح اليوم التالي، وقالوا إن المهرب السوداني لم يدفع لهم تكلفة الرحلة إلى أسوان؛ لذلك سيأخذون جميع مقتنياتنا. لم يكن أمامنا خيار آخر، وافقنا مجبرين، وبعد تفتيشنا أخبرونا أنهم لم يجدوا شيئاً ذا قيمة، وطلبوا المزيد من المبالغ المالية. ومن أجل هذا، سجلوا للجميع صوتياً، وأرسلوا التسجيلات إلى أسرنا في السودان. ولم يكتفوا بذلك، فتحرش ثلاثتهم بالفتيات ولمسوا أجسادهن وأقدموا على اغتصابهن.

في اليوم التالي، أخبرونا باستلامهم تحويلات مالية من أقارب بعض الأسر، في حين لم يرسل آخرون أي تحويلات، وهددونا باغتصاب الفتيات عوضاً عن قيمة التذكرة. رفضنا، ولم تجد الأسر مفراً إلا بالتسجيل لذويهم مرة أخرى طلباً في تحويل الأموال، وإلا ستتعرض النساء للاغتصاب.

كرر الرجال الثلاثة في اليوم الثالث تهديدهم باغتصاب الفتيات، وتمسكنا بالرفض، وجددنا محاولات تحويل المال لهم. عادوا في اليوم الرابع ليخبرونا بأنهم استلموا المبلغ المطلوب من الجميع، وأخذوا مقتنياتنا، ولم يتركوا سوى ما نرتديه من ثياب وذهبوا، ولم يأتوا بعدها إلا بعد يومين.

بعد خروجنا سرنا مسافات طويلة بحثاً عن سيارة عابرة أو أي شخص يُمكنه إنقاذنا، لكننا لم نجد وعدنا محبطين.

مرت ستة أيام، نفد خلالها الطعام والماء وتمكن منا التعب. يومها، جاء أربعة رجال لاغتصابنا، فقيدوا الرجال والأطفال بأصفاد حديدية شبيهة بتلك المستخدمة في السجون، ثم اقتادوا الفتيات واحدة تلو الأخرى، وشرعوا في اغتصابهن. حاولتُ مقاومتهم حتى أصيبت يدي وكُسِر إصبعي، لكنهم تمكنوا مني واغتصبوني بالقوة.

بعد اغتصابنا قالوا لنا: “اصعدوا إلى السيارة نوصلكم”، أنزلونا في الكسارة، ومنها ركبنا سيارة حتى أسوان.

لم أقدم بلاغاً لدى الشرطة لأنني لم أكن أملك أوراقاً ثبوتية عند وقوع الانتهاك، وخوفاً من ترحيلي إلى السودان.

ولم نكن نملك ثمن المواصلات، فتواصل أحد الرجال مع أسرته، وبفضل مساعدتها تمكنا من دفع الأجرة واستئجار شقة لمدة يومين. كنا منهكين نفسياً وجسدياً، فاصطحبت ابني البالغ من العمر ستة أعوام، الذي أصابه المرض جراء الجوع، إلى المستشفى. وهناك أجريت عملية لعلاج كسر إصبعي، ثم توجهت بعدها إلى القاهرة.

بعد يومين من وصولي القاهرة، سجلت لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبر الهاتف، ومُنحت موعداً بعد ثلاثة أشهر، وبتاريخ تموز/يوليو 2024 استلمت بطاقة طالب لجوء، لكنني لم أتلقَّ أي دعم مادي أو نفسي، إذ صدمني الموظف بتوقف الدعم.

والآن أعمل مدرسة بمدرسة سودانية، مستعينة بشهادتي الجامعية، إضافة لبيع العطور وبعض المنتجات الأخرى، لتحسين دخلي الضئيل.

تقول سها: “اقتادوا السائق ومرافقه إلى سيارة ذات كابينة واحدة مع مساحة خلفية مفتوحة، وأخبرونا أنهم سيصادرون السيارة ويتركونا، لكنّهم اقتادونا إلى منطقة معزولة تحيط بها الجبال، وصاحوا: كل حد يطلع اللي معاه من سكات، فأخرج الجميع كل ما يملكونه، أخذوا هاتفي وثمانية آلاف جنيه مصري (نحو 150 دولاراً)، بالإضافة إلى 20 ألف جنيه سوادني، ومصوغات ذهبية وزنها 48 غراماً كنت أخبئها داخل ربطة الشعر، لكنهم اكتشفوها عندما بدأ أحدهم بتفتيشي واضعاً يده على رأسي، حاولت مقاومته حتى لا يأخذ المصوغات لأنها آخر ما تبقى لي، وكنت أنوي استغلال قيمتها في استئجار شقة وتعليم أبنائي”.

تضيف: “وضع آخر السلاح على رقبة ابنتي، وكتّف اثنان يدي إلى الخلف ثم رموني أرضاً، وشقوا ثيابي، قبل أن يغتصبوني وسط صراخ أطفالي. توسل إليهم ابني (سبع سنوات): سيبوا ماما، سيبوا ماما، لكنّهم ضربوه على وجهه”.

تتابع سها: “حاولت فتاة الدفاع عني، فتناوب اثنان على اغتصابها، واغتصب ثالث أماً لثلاثة أطفال”.

تعمل سُها حالياً في مطعم يقدم وجبات سودانية، مقابل 100 جنيه مصري يومياً (نحو دولارين)، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية نفقات دراسة طفليها.

كما التقى معدا التحقيق خمسة ضحايا آخرين تعرضوا إما للسرقة، وإما للاحتجاز وطلب الفدية.

كما بيّن الاستبيان أن 33 من كل 100 لاجئ سوداني تعرّضوا للسرقة، مقابل خمسة من كل 200 تعرّضوا لاعتداء جسدي، وثمانية من كل 100 تعرّضوا للاختطاف وطلب الفدية. كذلك، أظهرت النتائج أن ثلاثة من كل عشرة لاجئين تعرّضوا للاستغلال المادي، وخمسة من كل 20 لاجئاً سودانياً واجهوا التهديد أو الترهيب.

وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تُصنّف الانتهاكات التي يتعرض لها الفارون من النزاعات أو العنف أو الاضطهاد “اتجاراً بالبشر”، وهي جريمة غير طوعية يُستغل فيها الضحايا. في حين يُصنّف التهريب “جريمة طوعية”. ويتحول التهريب إلى اتجار بالبشر حال تعرض الضحايا للاستغلال، عبر احتجازهم مقابل دفع فدية، أو لسداد دين يتعلق بالتهريب.

تزامنت الانتهاكات التي تعرض لها بعض اللاجئين السودانيين مع بدء توافدهم إلى مصر، عقب اندلاع الصراع المسلح في السودان في 15 نيسان/أبريل 2023، وازدادت وتيرتها بعد أن فرضت السلطات المصرية، بعد مرور أكثر من 50 يوماً فقط على اندلاع النزاع، حظراً على دخول جميع السودانيين -بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، الذين كان يُسمح لهم بالدخول سابقاً- إلى الأراضي المصرية من دون الحصول على تأشيرة مسبقة.

دفعت صعوبة الحصول على التأشيرة المجانية من القنصلية المصرية في حلفا أو بورتسودان -التي تستغرق إجراءاتها نحو ثلاثة أشهر- إضافة إلى التكلفة الباهظة لإصدار الموافقة الأمنية (تتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دولار)، (دفعت) مئات الآلاف من السودانيين إلى دخول مصر بطرق غير نظامية. لجأ هؤلاء إلى عبور الصحراء الجنوبية الممتدة لنحو ألف و280 كيلومتراً بين البلدين، هرباً من الصراع المسلح في بلادهم.

ووصفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان منع مصر دخول السودانيين من دون تأشيرة مسبقة، بأنه يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين والفارين لدول الجوار وقت الحروب والكوارث، كما ينتهك اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان عام 2004، التي تكفل لمواطني البلدين حرية التنقل المتبادل من دون تأشيرة، والعمل، والإقامة من دون قيود.

وصل إلى مصر منذ بدء الصراع المسلح في السودان قرابة 1.5 مليون شخص، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. فيما لم يُسجَّل لدى مفوضية شؤون اللاجئين سوى أقل من نصف هذا العدد.

جرائم بلا عقاب

في المقابل، أنشأت الأمم المتحدة “مراكز النقطة الزرقاء” على حدود بعض الدول الأوروبية؛ لتمكين اللاجئين الأوكرانيين من التسجيل، وهو ما لم يحدث لطالبي اللجوء السودانيين على الحدود المصرية.

ما حقوق طالبي اللجوء السودانيين؟

حماية قانونية غائبة

وفقاً لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، يُعَرَّف اللاجئ أنه: “كل شخص يوجد خارج دولة جنسيته بسبب تخوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، وأصبح بسبب ذلك التخوف يفتقر إلى القدرة على أن يستظل بحماية دولته أو لم تعد لديه الرغبة في ذلك”.

ويُمنح اللاجئ الحماية الدولية وفقاً لاتفاقية جنيف الموقعة عام 1951، والبروتوكول الملحق بها عام 1967.

صدّقت مصر على اتفاقية جنيف والبروتوكول الملحق بها، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية 1969، وتمنح هذه الاتفاقيات اللاجئين مجموعة من الحقوق، بينها عدم فرض عقوبات على اللاجئين بسبب دخولهم غير النظامي أو إقامتهم، شريطة أن يقدموا أنفسهم مباشرة إلى السلطات من دون تأخير، وحمايتهم من الترحيل أو الإعادة القسرية، والحق في التقاضي أمام المحاكم والاستفادة من نظام العدالة.

وتحظر المادة (31) من اتفاقية جنيف، معاقبة اللاجئ على دخوله أو وجوده بصورة غير مشروعة طالما قدّم نفسه فوراً للسلطات، وله سبب مقبول للدخول أو الوجود غير الشرعي.

وسنّت مصر القانون رقم (164) لسنة 2024، بشأن لجوء الأجانب في مصر، والذي يعد المرجع الوطني الأحدث في تنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء على أراضيها. واشترط هذا القانون تسجيل اللاجئين للحصول على صفة “اللاجئ” قانونياً.

وقد أدانت منظمة هيومان رايتس ووتش، القانون قائلة إنه يُجرّم الدخول غير النظامي للاجئين، وكذلك المساعدات غير الرسمية لطالبي اللجوء، ولن يحمي حقوقهم، ويمكن السلطات من سحب حق اللجوء تعسفياً.

يشير مدير منصة اللاجئين الحقوقية، نور خليل، إلى أن المُشرِّع (في قانوني اللجوء رقم 164 لسنة 2024 وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016)، جرم اللاجئ بسبب دخوله بشكل غير نظامي، ولم يكفل الحماية الكافية للمهاجرين غير النظاميين بوصفهم ضحايا، وفقاً لاتفاقية جنيف 1951.

ويوضح خليل أن تسجيل اللاجئين في المفوضية بالقاهرة يستغرق فترة تتراوح بين ثمانية أشهر و12 شهراً، وطوال هذه المدة وحتى تسجيله رسمياً وحصوله على إقامة سارية، فإن طالب اللجوء محروم من الخدمات، وترفع عنه الحماية القانونية ويكون معرضاً للضبط والترحيل لأنه “يقيم بشكل غير نظامي”، بمنظور القانون المصري، وفق قوله.

ويشدد على أهمية استخدام وصف “اللاجئين” للفارين من الصراع في السودان، لأنه يمنحهم مركزاً قانونياً يُسهل عليهم الحصول على حق الحماية والوصول لخدمات التسجيل، وجملة من الحقوق التي تكفلها الاتفاقيات الدولية.

كما نصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة “باليرمو”، على وجوب مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وألزم بروتوكول الاتفاقية الدول باتخاذ تدابير تشريعية وإجرائية للوقاية، والحماية، ومعاونة الضحايا. ويجرّم البروتوكول تهريب المهاجرين عبر البر والبحر والجو، ويضمن عدم تضرر حقوق المهاجرين واللاجئين خلال عمليات التهريب.

وقد سن القانون المصري رقم (64) لسنة 2010 عقوبات مشددة على مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر، تتراوح بين السجن والغرامة وكليهما.

وتضيف أنه يحق للاجئ، التقدم ببلاغ إلى السلطات المصرية ضد أي شخص أو جهة ارتكبت انتهاكاً بحقه، بعد التسجيل في المفوضية.

في المقابل، هناك رأي قانوني آخر يرى أن الاتفاقيات الدولية المُصدق عليها تكتسب قوة القانون الوطني وتساويه، ويُطبق بشأنها مبدأ “اللاحق ينسخ السابق”، أي أن النص الأحدث يلغي ما قبله. وتذهب بعض الآراء إلى أن أحكام الاتفاقيات الدولية تسمو على التشريع الوطني.

مسارات التهريب .. ومرتكبو الانتهاكات

تتبع معدا التحقيق أربع رحلات غير نظامية للاجئين سودانيين، وتحدثا مع ثلاثة مهربين بين السودان ومصر، وحدّدا أربعة مسارات للتهريب بين البلدين.

يمتد المسار الأول من عطبرة بالسودان مررواً بأبو حمد والأبيار، وصولاً إلى الكسارة ثم أسوان في مصر. وتشير نتائج الاستبيان والمقابلات، إلى وقوع 21 حالة انتهاك متنوعة في منطقة الأبيار. أما المسار الثاني، يبدأ من حلفا ثم الرتج مروراً بالكسارة وصولاً إلى أسوان. وتنطلق الرحلات في المسار الثالث من بورسودان وبعدها الأنصاري ثم الكسارة وأسوان.

واستُحدثت أخيراً نقطة مرور عبر وادي اللاوي (60 كيلومتراً من أسوان)؛ وهو مسار بديل للكسارات التي تقع على طريقها غالبية الانتهاكات، رغم أنه أبعد وأعلى في التكلفة المالية؛ إذ تبلغ نحو ثلاثة آلاف جنيه مصري (61 دولاراً) مقابل 2000 جنيه (40 دولاراً) للمرور عبر الكسارات.

أما بشأن التغطية الأمنية لمسارات التهريب، فقد كشف مهرّبون وسودانيون التقيناهم عقب خوضهم رحلة اللجوء إلى مصر، أن المهربين يتجنبون نقاط التفتيش والمسارات التي تنتشر فيها قوات الأمن في الأماكن الحدودية. وتبقى تمركزات الشرطة بعيدة عن مواقع حدوث الانتهاكات، ولا يوجد في محيطها سوى مركز شرطة نصر النوبة، ونقطتي شرطة بلانة وكلابشة.

وقد كشف مهرب ينقل البشر إلى داخل مدينة أسوان لمعدي التحقيق، أنهم يتحركون في ثلاث سيارات تسبقهم سيارة استكشافية لإبلاغهم حال وجود لجان شرطية، وفي هذه الحالة يتوقفون في “تخزينة” لحين مغادرة اللجان؛ وهي منطقة جبلية بعيدة عن مرأى رجال الأمن، قائلاً إنهم تعلموا مهارات التخفي، وتجنب تتبع الأثر في الصحراء، والسير في مسارات بعيدة بضعة كيلومترات عن تحركات الشرطة.

سلك سعيد المسار الأول، في حين سلكت سها الثاني. وفي الطريقين لم تكن هناك تغطية أمنية كافية تمنع وقوع الانتهاكات التي تعرضا لها.

معوقات أمام مفوضية اللاجئين

طرق سعيد وسُها أبواب المفوضية طلباً للمساعدة، لكنّ النتيجة كانت مخيبة للآمال. فبعد أن سرد سعيد لموظف المفوضية تفاصيل ما تعرض له، وحاجته إلى عملية جراحية عاجلة ودعم نفسي، لم يتلقَ سوى ورقة تحمل أرقام بعض المنظمات الشريكة، من دون أي تعليق إضافي. أما سُها، فلم تحصل على أي نوع من الدعم، سواء المادي أو الغذائي، باستثناء جلسة دعم نفسي واحدة تلقتها في مستشفى أسوان الجامعي، حيث وصف لها الطبيب دواء تتناوله من وقت لآخر.

وعلقت المفوضية في آذار/مارس 2025، كل أشكال العلاج الطبي للاجئين، باستثناء الحالات الطارئة المُنقذة للحياة. وبعد شهرين، قلصت المفوضية عدد المستفيدين من برنامج المساعدات النقدية لتقتصر على الأسر الأكثر احتياجاً فقط، متأثرة بنقص التمويل.

وحذرت المفوضية من تهديد صحة ملايين اللاجئين حول العالم، جراء توقف برامج الرعاية الصحية الأساسية، وزيادة مخاطر تفشي الأمراض المعدية، وتراجع خدمات الصحة النفسية والدعم الغذائي.

يتزامن تراجع الدعم وانخفاض معدلات الاستجابة في مصر مع تضاعف أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء، ليقترب عددهم من مليون شخص، مرتفعاً من 271 ألفاً سجلتهم المفوضية في كانون الثاني/يناير 2022، علماً بأن سبعة من كل عشرة لاجئين يحملون الجنسية السودانية.

وقدّرت المفوضية الفجوة في تمويل برامج دعم اللاجئين في مصر خلال عام 2025 بنحو 98 مليون دولار، إذ لم تتمكن سوى من جمع 40 مليوناً من أصل 138 مليون دولار تحتاج إليها.

تواصل كل من سعيد وسها مع مفوضية اللاجئين للتسجيل، بحثاً عن مظلة حماية المفوضية وخدماتها. ورغم توجه سها للمفوضية في تموز/يوليو 2024، حُدّد لها موعد للحصول على “كارت اللجوء” في نيسان/أبريل 2025. في حين يستكمل سعيد إجراءات الإقامة في آب/أغسطس 2025.

منذ تعرضه للاغتصاب في كانون الثاني/يناير 2024، يلازم سعيد منزل أقاربه في القاهرة، ولا يغادره إلا نادراً؛ إذ تمنعه حالته الصحية من العمل بسبب التهاب البواسير والنزيف المستمر الناتج عن تأخر إجراء العملية الجراحية التي يحتاج إليها، نظراً لتكلفتها التي تفوق قدرته المالية. وحتى اليوم، لا يزال عاجزاً عن اتخاذ أي إجراء بحق من اعتدوا عليه على الحدود.

في الوقت نفسه، تعاني المفوضية أزمة تمويل دولية، أجبرتها على خفض ثلث موظفيها، ووقف بعثاتها الميدانية المنتظمة إلى المنطقة الحدودية.

وتلقينا من مفوضية اللاجئين بمصر رداً على نتائج التحقيق تفسر فيه أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر، والانتهاكات التي يتعرضون لها، ومدى قدرتها على معالجة ملفات اللجوء في ظل الصعوبات التي تواجهها.

تُدرك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التحديات الهائلة، التي يواجهها الأفراد الذين أُجبروا على الفرار من النزاع في السودان، بحثاً عن الأمان. وقد أدى النزاع، الذي يشهد عامه الثالث الآن (2025)، إلى أكبر أزمة نزوح في العالم: فقد نزح أكثر من 12 مليون سوداني، ويُقدر أن 1.5 مليون منهم عبروا إلى مصر، من بينهم أكثر من 700 ألف مسجلين لدى المفوضية. وقد استقبلت مصر أكبر عدد من اللاجئين السودانيين مقارنة بجميع الدول المجاورة، بالإضافة إلى وجود نحو 263,619 لاجئاً من جنسيات أخرى، ما زاد من الضغط على خدماتها العامة.

يواجه اللاجئون صعوبات هائلة، ويتعرضون لمخاطر حماية متعددة أثناء عبورهم الحدود بحثاً عن الأمان. وتواصل المفوضية وشركاؤها مناصرة اللاجئين لضمان حصول الفارين من النزاع على الحماية الدولية، وحصولهم على الخدمات الأساسية؛ مثل الرعاية الصحية والتعليم، بما يتماشى مع القانون الدولي والوطني.

تأثرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب جهات إنسانية أخرى، بشدة من أزمة التمويل العالمية. ونتيجة لذلك، اضطرت المفوضية إلى خفض ما يقرب من ثلث موظفيها. وبينما لا تملك المفوضية إذناً من الحكومة بوجودها الدائم على الحدود مع السودان، فقد أجبرها خفض التمويل على وقف بعثاتها الميدانية المنتظمة إلى المنطقة الحدودية. إضافة إلى ذلك، هذه التخفيضات أجبرت المفوضية على إغلاق مركزين من مراكز التسجيل الثلاثة التابعة لها، ليصبح التسجيل الآن مركزياً في القاهرة. ويؤدي العدد الهائل من الوافدين، إلى جانب انخفاض القدرة الاستيعابية، إلى فترات انتظار أطول للتسجيل.

هذه حقائق خارجة عن سيطرة المفوضية، وتأسف لها بشدة. وقد دعت المفوضية، إلى جانب شركائها، إلى زيادة الدعم الدولي للمساعدة في التخفيف من حدة هذا الوضع. كما أطلقت المفوضية أداة للتسجيل عبر الإنترنت للوافدين الجدد، وتطبق نظام المسار السريع لإعطاء الأولوية للأفراد الأكثر عرضة لمخاطر الحماية ولذوي الاحتياجات الخاصة. ويشمل ذلك الأفراد المعرضين لخطر الاتجار بالبشر والناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تُشير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن حماية اللاجئين مسؤولية الدولة في المقام الأول. في مصر، تدعم المفوضية الحكومة استناداً إلى مذكرة تفاهم وُقِّعت عام 1954، في تنفيذ المسؤوليات المفوضة لها؛ مثل التسجيل وإصدار الوثائق وتحديد وضع اللاجئ. وفي الوقت نفسه، تدعم المفوضية الحكومة المصرية في الانتقال تدريجياً إلى نظام وطني للجوء، استناداً إلى قانون اللجوء الوطني الذي تم اعتماده في كانون الأول/ديسمبر 2024.

في نيسان/أبريل 2025، أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مذكرة إرشادية بشأن احتياجات الحماية الدولية للأشخاص الفارين من السودان، والتي جددت فيها دعوتها السابقة للدول للسماح للمدنيين من جميع الجنسيات الفارين من السودان بالوصول إلى أراضيها في الوقت المناسب، ومن دون تمييز، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية في جميع الأوقات.

لا تملك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والجهات الإنسانية الأخرى، إمكانية الوصول إلى مراكز الاحتجاز في مصر. ومع ذلك، تُبلغ المفوضية السلطات المختصة بأي بلاغات عن حالات اعتقال واحتجاز تتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء، ما يؤدي في الغالبية العظمى من الحالات إلى إطلاق سراحهم.

في المقابل، لم ترد الحكومة المصرية، متمثلة في مجلس الوزراء، على أسئلة فريق التحقيق بشأن الجهود المبذولة لحماية اللاجئين السودانيين، أثناء رحلتهم غير النظامية إلى مصر.

استخدمنا أسماء مستعارة للحالات الواردة في التحقيق، حرصاً على سلامتهم.

أنتج هذا التحقيق بالشراكة بين أريج والمهاجر