منصة عابر

طالب ناشطون ومدونون الحكومة بالتحرك سريعا لالقاء القبض على شخص انتشرت له مقاطع وهو يقوم بالتحرش بطفلة صغيرة لايتجاوز عمرها الخمس سنوات ويعنفها بشدة في مركبته ، داعين الى انزال اقصى العقوبات بحقه.

وتداول العراقيون في مواقع التواصل مقطع لشخص كبير بالسن يرتدي غترة خضراء ،داخل مركبته يعنف طفلة صغيرة ويتحرش بها رغم صغر سنها، كما يقوم بالتجاوز عليها لفظيا بشتى العبارات الخادشة دون ان يرأف لحالتها رغم صراخها وبكائها.

وبحسب صحفيين فأن الشخص يدعى “عادل شنان المعموري ” ويسكن في محافظة كربلاء والطفلة التي تظهر في المقطع وهو يتحرش بها ويعنفها هي “حفيدته” ، لكن وحتى الان لم يتم التأكد من دقة هذه المعلومات.

ودعى الناشطون الى انزال اقصى العقوبات بحق الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، دون أي رأفة او رحمة ، وأتخاذ خطوات فعلية لأيقاف العنف بحق الأطفال وتكرار مثل هذه المشاهد المؤلمة التي تشخص حجم العنف المتفاقم بحق الاطفال سواء من قبل ذويهم او اشخصا غرباء بسبب ضعف القوانين والتنفيذ وانشغال المنظومة السياسية بسن قوانين تتلائم مع توجهاتهم الفكرية وخلفياتهم الدينية دون السعي لسن قوانين تحمي المجتمع والطفولة من المشاهد الوحشية التي تظهر بين الحين والاخر .

الحوادث المتكررة لتعنيف وقتل الأطفال في العراق تكررت بشكل لافت في العراق خلال السنوات الماضية وتنوعت بين قتلهم وتعنيفهم على أيدي غرباء او أقرباء ،

ورغم غياب الإحصائيات الرسمية الا ان منظمات حقوقية وثقت مقتل عشرات الأطفال على يد ذويهم خلال السنوات الأربعة الماضية بينما حذرت اليونيسف من تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال حيث أشارت الى تعرض أربعة من خمسة أطفال للعنف او الضرب في العراق

وسجلت المحاكم العراقية 15 الف حالة عنف اسري ارتكبت بحق أطفال ونساء في العام 2023 من قبل ذويهم بينما سجل 23 حالة قتل لأطفال من قبل أحد والديهم .

وهو ما يجده خبراء قانونيون سببا كافيا للمضي بتشريع قانون العنف الأسري الذي يساعد على وضع حد لعمليات القتل والتعذيب التي يتعرض له الأطفال من قبل اقرب الناس لهم دون القدرة على حماية انفسهم او إيقاف المعتدين بوجود القانون الذي يوقف الجريمة قبل وقوعها من قبل المرضى النفسيين الذين يقدمون على ارتكاب تلك الجرائم على أطفالهم.

بينما انتقد ناشطون اصرار القوى السياسية في العراق على اقرار التعديلات على قانون الاحوال الشخصية في العراق والذي وصفوه بالانتكاسة لحقوق المرأة والاطفال مع بداية هذا العام واغفالهم للقوانين المهمة من اجل حماية الاطفال وايقاف ظاهرة العنف والتحرش التي يتعرضون لها.