طالبت 50 منظمة حقوقية ومدنية السلطات السورية بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في التقارير المتزايدة حول اختفاء نساء وفتيات في مناطق مختلفة من البلاد منذ مطلع عام 2025، محذرة من احتمال ارتباط بعض الحالات بالاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري أو الاتجار بالبشر أو العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأكدت المنظمات، في بيان مشترك، أن تصنيف حالات الاختفاء على أنها مغادرة طوعية أو نزاعات أسرية لا ينبغي أن يتم دون تحقيق قضائي مستقل يستند إلى أدلة قابلة للتحقق، داعية إلى ضمان سلامة المفقودات وتمكينهن من الإدلاء بإفاداتهن بحرية.
كما شددت على ضرورة التحقيق في قضيتي بتول سليمان علوش وولاء محمود، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات قد تثبت، بما يتوافق مع التزامات سوريا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
