مطالبات حقوقية للبحرين بإعادة الجنسية لـ69 شخصًا وضمان حق المرأة في منح جنسيتها لأبنائها

عابر- البحرين

دعت منظمات حقوقية السلطات البحرينية إلى إعادة الجنسية لجميع المتضررين من قرارات إسقاط الجنسية الأخيرة، بمن فيهم الأطفال الذين تأثروا بهذه الإجراءات، وضمان عدم تعرض أي طفل لخطر انعدام الجنسية أو الترحيل أو الإبعاد عن وطنه، كما طالبت بتعديل قانون الجنسية بما يكفل للمرأة البحرينية حق منح جنسيتها لأبنائها على قدم المساواة مع الرجل.

وأعربت المنظمات، في رسالة موجهة إلى الملك، عن قلقها من إسقاط الجنسية البحرينية عن 69 شخصًا في 27 أبريل/نيسان 2026 وما تبع ذلك من ترحيل لعائلات متضررة، بينها أمهات وأطفال، معتبرة أن هذه الإجراءات تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وتنعكس سلبًا على حقوق الأطفال ووحدة الأسرة.

وأكدت المنظمات أن أطفالًا تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر و14 عامًا فقدوا جنسيتهم البحرينية نتيجة تجريد آبائهم منها، رغم احتفاظ أمهاتهم بالجنسية البحرينية، مشيرة إلى أن ذلك يكشف استمرار التمييز في قانون الجنسية البحريني وحرمان المرأة من حق نقل جنسيتها لأبنائها.

وشددت على أن تجريد الأطفال من جنسيتهم وترحيلهم يتعارض مع التزامات البحرين الدستورية والدولية، ويهدد التماسك الاجتماعي واستقرار الأسر، داعية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة الجنسية للمتضررين وإصلاح التشريعات بما يضمن المساواة الكاملة بين النساء والرجال في حقوق الجنسية.