وصمة العار تلاحقني

تظهر أغلب حالات القتل التي وثّقناها بأنها كانت لفتيات تحت السن القانونية (أقل من 18 عاماً)، وهو ما يشير إلى ثغرة قانونية تسمح بتسليم الفتيات “الهاربات” إلى ذويهم، الذين لا يترددون في قتلهم “بدم بارد”، تحت مسمى “غسل العار”.

ينص قانون رعاية الأحداث المعدل، رقم 76 لسنة 1983، على إعادة مَن تحت سن 18 عاماً إلى ولي أمره: فتنص المادة 23 من القانون على أن تتولى الشرطة البحث عن الهاربين من ذويهم تحت السن القانونية، كما تنص على إيصال من يتمّ العثور عليهم من قبل الشرطة في أماكن الجنوح كالمقاهي والسينما والمراقص والمشارب إلى ذويهم. وتنص المادة 24 من القانون، بأن القاصر يُعدّ مشرداً حال ترك منزل وليه من دون عذر شرعي.

يستعرض تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر في تموز/يوليو 2024، حالة مشابهة لشقيقتين قُتلتا في إقليم كردستان، إحداهما 17 عاماً، والأخرى 19 عاماً عثر على جثتيهما بعد تسليمهما إلى والدهما، وتوقيع تعهد غير ملزم قانونياً بحسب التقرير.

المحامي والخبير القضائي محمد القاضي، انتقد الأجهزة التنفيذية بأنها لا تأخذ على محمل الجد مصير الهاربات، ولا تحقق حتى في أسباب هروبهن، وبالتالي يتمّ إيقافهن من قبل الشرطة، وتسليمهن باليد إلى القاتل.

أما مدير الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، العميد علي عجمي، فهو لم ينفِ تسليم الفتاة الهاربة لولي أمرها، لكنّه أكد أنهم يتعاملون بحذر وسرية وبإجراءات يتمّ إطلاع القضاء عليها، من أجل الحفاظ على بنية الأسرة وأرواح الفتيات.

رد العشائر

تواصلنا مع شيوخ العديد من القبائل؛ لكنّ كثيرين رفضوا الحديث والتعليق على نتائج هذا التحقيق.

الشيخ عدنان الدنبوس، شيخ عشيرة كنانة، وهو نائب سابق في مجلس النواب العراقي، أخبرنا بأن هذه الجرائم من المسكوت عنها في العراق؛ نظراً لطبيعة المجتمع العراقي الدينية والعشائرية.

وأضاف أنه في أغلب الأحيان تُقتل الضحية على “الشبهة”، من دون دليل أو تحقق، وأحياناً تقتل بطريقة لا تلفت النظر؛ ضارباً المثل بحالات حُرقت أو صُعقت بالكهرباء، أو عن طريق إعطائها مواد سامة، لكي تبدو الجريمة انتحاراً. وحول وجود مقابر مخفية، فضل الدنبوس عدم الحديث عن الأمر لحساسيته.

أما الشيخ باسم الحجامي، أمين عام مجلس تعاون القبائل العربية، فأشار إلى ما وصفه “هول ارتكاب الخيانة الزوجية أو الزنا”، وهو ما يُعدّ أمراً كبيراً في المجتمع الشرقي، الذي تحكمه الأعراف العشائرية أولاً، والتعاليم الدينية ثانياً، بحسب الحجامي.

ونفى بشكل قطعي وجود أيّ مقابر مخفية أو عشائرية لدفن الضحايا، مؤكداً حدوث “جرائم الشرف” في العالم كله، لكنّها تقع في العراق بمعدلات أقل، وفق الحجامي.

المتحدث السابق باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان علي البياتي، أوضح أن جرائم “غسل العار” منتشرة في جميع مناطق العراق، وتشهد البلاد زيادة واسعة في معدل هذه الجرائم، مشيراً إلى أن الإحصائيات تؤكد أن هناك ما لا يقل عن وقوع 150 حادثة مقتل فتاة أو امرأة سنوياً، بسبب جرائم الشرف، مستدركاً أن “العدد الفعلي أكثر من ذلك”.

فيما يشير تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، استناداً إلى تصريح المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، إلى وقوع نحو أربعة آلاف جريمة قتل “بذريعة الشرف” في العراق، منذ عام 1991 وحتى 2001.

وترى ناشطات في عدة منظمات حقوقية بالعراق، أن الأرقام المُعلنة لجرائم القتل “بذريعة الشرف” هي أقل بكثير من الأعداد الفعلية، نظراً لوقائع جرائم أخرى تتمّ في سرية تامة.