مسؤول أوروبي يدعو إلى فرض عقوبات على قيس سعيّد بسبب تدهور حقوق الإنسان في تونس

عابر- تونس

دعا رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي (DROI) الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الرئيس التونسي قيس سعيّد، معتبراً أن التدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان في تونس لم يعد يحتمل مزيداً من التجاهل.

وأشار، في مقال رأي، إلى تصاعد الملاحقات القضائية بحق نشطاء ومحامين وصحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، مستشهداً بالأحكام الصادرة بحق سعدية مصباح، وسهام بن سدرين، وزياد الهاني، ومراد الزغيدي، وبرهان بسيس، إلى جانب الإضراب الوطني للمحامين احتجاجاً على مسار العدال

وانتقد المسؤول الأوروبي استمرار تعاون الاتحاد الأوروبي مع السلطات التونسية، ولا سيما في إطار الشراكة المتعلقة بالهجرة، من دون ربطه بتحسين سجل حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن السلطات التونسية رفضت استقبال بعثة للجنة الفرعية لحقوق الإنسان كانت مقررة زيارتها في أبريل الماضي.

كما لفت إلى دعوات وجهها محامون أوروبيون لبحث فرض عقوبات على قيس سعيّد بموجب نظام العقوبات العالمي للاتحاد الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان، فيما لم تصدر السلطات التونسية رداً على هذه الدعوات، مؤكدة في مواقف سابقة أن الإجراءات القضائية تندرج ضمن استقلالية القضاء، ورافضة ما تصفه بالتدخل في شؤونها الداخلية.