طالبت الهيئة الإدارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان الحكومة الانتقالية السورية باتخاذ إجراءات لمعالجة تدهور مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار، وضمان حقوق العاملين في ظل الاحتجاجات السلمية المطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية.
ودعت الفيدرالية إلى رفع الأجور بما يتناسب مع الأسعار وتكاليف المعيشة، ووقف سياسات التسريح الجماعي وإعادة المفصولين إلى أعمالهم، إضافة إلى توفير الضمان الصحي للعاملين وضمان حرية التنظيم النقابي.
كما طالبت بتشكيل لجان عمالية مستقلة في مواقع العمل وبناء شبكات للتنسيق والتضامن بين العمال، وصولا إلى تأسيس نقابات مستقلة في القطاعين العام والخاص.
ودعت الحكومة الانتقالية إلى إقرار قوانين تنظم حق التظاهر والتجمع السلمي، وضمان حق الإضراب والتعبير، بما يتوافق مع المعايير الدستورية والدولية، وتنفيذ توصيات الهيئات المعنية بحقوق الإنسان والالتزامات الدولية ذات الصلة.
