رصد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب توظيفاً مكثفاً للرموز الدينية في الحملات الانتخابية، شمل 44 حالة ميدانية و2,030 محتوى رقمياً، إلى جانب 6 حالات دعاية داخل أماكن العبادة، محذراً من استغلال الدين لاستمالة الناخبين وتصوير المنافسة السياسية بوصفها صراعاً بين المؤمنين والكفار.
وأوضح المجلس، في تقريره بشأن مراقبة الانتخابات التشريعية، أن نسبة المشاركة بلغت 38%، معتبراً ذلك مؤشراً يستدعي مراجعة الخطاب السياسي وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات، فيما سجل استمرار ضعف مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، رغم تزايد حضور الشباب والنساء في أنشطة التعبئة الانتخابية.
وشملت ملاحظات المجلس أيضاً خروقات للدعاية الانتخابية، ورصد 538 إعلاناً انتخابياً مدفوعاً لسبعة أحزاب على منصة «ميتا» خلال الحملة الرسمية، مقابل أكثر من 15 ألف إعلان في الفترة التمهيدية، بتكلفة تجاوزت مليون دولار.
ودعا المجلس إلى إصلاح اللوائح الانتخابية، وتعزيز تمثيل النساء والشباب، وتوسيع المشاركة الديمقراطية، وتحسين شفافية العملية الانتخابية، ونشر البيانات المتعلقة بها، ومتابعة التحقيقات في الخروقات المسجلة.
