تفاصيل جديدة في قضية وفاة المهندس بشير خالد تكشفها لجنة برلمانية

كشفت اللجنة التحقيقية الخاصة بمتابعة ظروف وفاة المهندس بشير خالد ، خلال زيارة ميدانية لمستشفى اليرموك التعليمي، أن طبيب الجملة العصبية أوصى بإبقاء الحالة تحت المراقبة الطبية، في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية والحقوقية بالكشف عن ملابسات الحادثة ومحاسبة المتورطين.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب أرشد الصالحي، رئيس اللجنة، أن الوفد النيابي الذي ضم النواب نيسان الزاير، محمد الخفاجي، شيروان الدوبرداني، وحسين عرب، أجرى زيارة تفقدية للمستشفى، والتقى خلالها بمديره والطبيب الخفر لمتابعة الحالة الصحية للمغدور بشير.

وأكد الطبيب الخفر أن الإجراءات الطبية تم اتخاذها بشكل فوري، موضحًا أن تقرير اختصاصي الجملة العصبية أشار إلى ضرورة إبقاء الحالة تحت الرقابة الطبية الدقيقة.

كما قامت اللجنة بجولة في ردهة الطوارئ، واطلعت على تسجيلات الفيديو المتوفرة التي توثق الوضع الصحي لبشير أثناء تواجده في المستشفى، في محاولة لإعادة بناء المشهد والتحقق من تفاصيل ما جرى.

وتأتي هذه التحركات على خلفية انتشار مقطع فيديو من داخل السجن، يُظهر المهندس بشير في حالة صحية متدهورة دون أن يوضح طبيعة أو مصدر الإصابة التي أدت إلى “الموت السريري”، وهو ما يعزز الشكوك حول تعرضه لضربة قوية أو صدمة عنيفة، لا تحدث إلا في ظروف قاسية كالحوادث أو الاختراق المباشر للجمجمة.

في السياق ذاته، أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري توجيهات عاجلة بتشكيل لجان مركزية وفرعية لتفتيش وتقويم أداء مراكز الشرطة في بغداد وباقي المحافظات.

وأكدت اللجنة التحقيقية أن التقرير النهائي سيُعرض خلال الجلسة القادمة لمجلس النواب، حيث سيتم الكشف عن المسؤولين المقصرين في القضية.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، قد أوعز في وقت سابق للجنة المشكلة بموجب الأمر النيابي رقم 63 باستضافة القادة والضباط المعنيين، وتقديم تقرير مفصل تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبحسب مصادر أمنية ، قرر وزير الداخلية إعفاء مدير دائرة العلاقات والإعلام، اللواء خالد المحنا، وتكليف العميد مقداد ميري بإدارة الدائرة، في خطوة يُنظر إليها كجزء من تداعيات القضية المتفاعلة.

ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات وفاة المهندس بشير، وسط تأكيدات من وزارة الداخلية بأن عددًا من الموقوفين متهمون بالتورط، من بينهم ضباط في الشرطة الاتحادية، بالإضافة إلى حرس مركز شرطة حطين، حيث احتُجز بشير لأكثر من ليلة قبل نقله إلى السجن المركزي.

وتصدّر اسم المهندس بشير خالد منصات التواصل الاجتماعي، بعد تسريب مقاطع فيديو تظهر تعرضه للاعتداء داخل مركز شرطة حطين، ما أثار موجة غضب عارمة في الأوساط الشعبية والحقوقية.

وتشير رواية وزارة الداخلية إلى أن الحادثة بدأت بعد تلقي بلاغ بوجود مشاجرة في مجمع الأيادي السكني في العامرية، حيث قيل إن بشير تسلل إلى شقة أحد ضباط الشرطة الاتحادية، ما أدى إلى شجار واعتقاله.

وخلال احتجازه، تؤكد التحقيقات الأولية أنه تعرض لضرب مبرح على يد بعض الموقوفين، ما تسبب في تدهور حالته الصحية.

ورغم نشر الوزارة فيديو يوثق لحظة المشاجرة، إلا أن مقطعًا مسربًا آخر أثار جدلاً واسعًا، إذ يُظهر بشير وهو يتعرض لمحاولة اعتداء من شخص مدني داخل التوقيف، وسط غياب واضح لأي تدخل أمني، وهو ما زاد من الشكوك حول ما إذا كان هذا الشخص مدنيًا أم منتسبًا لقوات الأمن.

وفي ظل تصاعد الدعوات المحلية والدولية للكشف عن الحقيقة، تطالب منظمات حقوقية واعضاء في مجلس النواب بإجراء تحقيق نزيه وشفاف، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، منعًا لتكرار مثل هذه الانتهاكات بحق المواطنين.