تصعيد استهداف أجهزة الأمن في غزة يثير تحذيرات من انهيار النظام العام واتهامات بخلق فراغ أمني

عابر – فلسطين

دعا مركز غزة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف استهداف أجهزة إنفاذ القانون المدنية في قطاع غزة، وضمان توفير الحماية الفعلية للسكان المدنيين، وفتح تحقيقات دولية مستقلة في هذه الجرائم تمهيدا لمساءلة المسؤولين عنها وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

وقال المركز في بيان إن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعناصر الشرطة والأمن في قطاع غزة يهدف إلى إضعاف بنية النظام العام وخلق بيئة خصبة للفوضى، بما يسهل تحرك المتعاونين مع إسرائيل والعصابات المسلحة على حساب أمن السكان المدنيين وسلامتهم.

وأشار إلى أنه رصد منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي ارتفاعا في وتيرة استهداف نقاط أمن وحواجز شرطية أثناء قيامها بمهامها المدنية في حفظ النظام وتأمين الممتلكات العامة والخاصة، ضمن سياسة تهدف إلى إضعاف سلطة إنفاذ القانون وخلق فراغ أمني متعمد.

وأضاف أن هذا النمط من الاستهداف أدى إلى تمكين مجموعات من المتعاونين والمليشيات من اقتحام مناطق النزوح وارتكاب انتهاكات جسيمة شملت خطف مواطنين والاعتداء على الممتلكات، إضافة إلى تسهيل عمليات نهب المساعدات الإنسانية في ظل غياب الحماية النظامية.

وحذر المركز من أن استمرار هذه الهجمات لا يهدد حياة الأفراد فقط، بل يضرب أسس إدارة الشأن العام ويقوض حق السكان في الأمن والحماية القانونية.

وفي السياق، استشهد وأصيب عدد من عناصر الشرطة الفلسطينية جراء غارتين شنّهما طيران الاحتلال الإسرائيلي على دوريتين أمنيتين في خان يونس جنوب القطاع وحي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.