أدان مركز حماية لحقوق الإنسان التصريحات الداعية إلى إنهاء دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) في قطاع غزة، محذراً من تداعياتها القانونية والسياسية على قضية اللاجئين وحقوقهم، ومؤكداً أن إنهاء ولاية الوكالة لا يمكن أن يتم بقرار أحادي خارج الأطر الأممية.
وأكد المركز، في بيان السبت، أن الوكالة أُنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، وأن أي محاولة لإنهاء عملها خارج المؤسسات الأممية المختصة تمثل تجاوزاً لولايتها، ولا تُسقط الحقوق القانونية للاجئين الفلسطينيين.
وحذر من أن إخراج الوكالة من قطاع غزة دون معالجة وضعها عبر المؤسسات الأممية يشكل سابقة تمس استقلالية العمل الدولي، مجدداً رفضه محاولات إلغاء دورها أو توظيف الملف الإنساني لإعادة صياغة الوضع القانوني والسياسي لقضية اللاجئين.
ودعا المركز الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى تحمل مسؤولياتها، ووضع آلية واضحة لأي ترتيبات مستقبلية في غزة، بما يضمن عدم المساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن «أونروا» وكالة لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها، داعياً الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم السياسي والمالي لها وحماية ولايتها، في ظل الضغوط التي تواجهها واستمرار احتياجات اللاجئين الفلسطينيين للخدمات الأساسية.
