عادت قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن إلى الواجهة في المغرب، بعد عام على وفاته، مع تنظيم «لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن»، برفقة أفراد من عائلته، اعتصامًا إنذاريًا أمام مقر البرلمان في الرباط، الاثنين 17 آب/أغسطس 2026، للمطالبة باستكمال التحقيق وكشف ملابسات القضية.
وقال عضو اللجنة، الحقوقي كبير قاشا، إن الملف ما يزال قيد المعالجة منذ نحو 14 شهرًا دون توجيه اتهامات إلى أي من الأشخاص الذين تشتبه أسرة الطفل في تورطهم، معتبرًا أن مسار التحقيق «لا يزال متباطئًا» ولا يضمن، وفق تعبيره، المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وأوضح قاشا أن النيابة العامة سبق أن أحالت الملف إلى قاضي التحقيق «ضد مجهول»، رغم تأكيد الأسرة وجود أشخاص بأسمائهم تشتبه في تورطهم في مقتل الطفل.
وترفض اللجنة رواية الانتحار، معتبرة أنها لا تتطابق مع المعطيات التي تقول إنها عاينتها، كما تشير إلى أن مرور الأيام العشرة الأولى بعد الحادثة أدى، بحسبها، إلى فقدان أو إتلاف أدلة كان من شأنها المساعدة في كشف ملابسات الوفاة.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية قد أحال الملف في آب/أغسطس 2025 إلى قاضي التحقيق، للتحقيق ضد مجهول من أجل جناية القتل العمد، مع استدعاء ستة أشخاص للإدلاء بشهاداتهم خلال التحقيق التفصيلي.
وتطالب اللجنة السلطات بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل كل من قد تكون له صلة بالقضية، وتقديم المسؤولين عنها إلى القضاء، فيما أعلنت عزمها تنظيم ندوتين لتسليط الضوء على ما تعتبره عراقيل واجهت مسار التحقيق، إلى جانب ما تصفه بالتضييق على أعضاء اللجنة.
