“اليونامي” تعلق بشأن تعديل قانون الاحوال الشخصية

أصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق، بياناً بشأن إقرار مجلس النواب العراقي لتعديلات على قانون الأحوال الشخصية لعام 1959.

وذكرت البعثة في بيان لها، أمس الجمعة، أن “الأمم المتحدة في العراق تتابع آخر التطورات فيما يتعلق بإقرار مجلس النواب العراقي لتعديلات على قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، إلى جانب تشريعات مهمة أخرى”.

وأضاف البيان: “في هذا الصدد، تؤكد الأمم المتحدة في العراق على أهمية ضمان أن تكون الإصلاحات القانونية متماشية مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق بحماية حقوق ورفاه المرأة والطفل بما يرقى إلى مستوى وتطلعات الشعب العراقي، ويحافظ على الإنجازات والمكتسبات التاريخية”.

البعثة الأممية أشارت الى أنها تواصلت “بشكل مكثف مع الجهات العراقية المعنية، وأكدنا على ضرورة إجراء حوار بنّاء وشامل في هذا الشأن، وسنواصل جهودنا في هذا الاتجاه، وستظل الامم المتحدة داعمة للعراق في تطلعاته نحو دولة القانون واحترام حقوق الإنسان”.

ووكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي قدد ذكرت في بيان تلقته عابر ،الثلاثاء ٢١ يناير من هذا العام ، إنه  تم “التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩، كما تم التصويت على “مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”.

وأضاف البيان، أن “مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦”.

وتضمن جدول اعمال جلسة البرلمان، ليوم امس الثلاثاء، التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023-2024-2025)، كما يتضمن الجدول التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، كذلك التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، الى جانب مشاريع قوانين أخرى.

وأثار التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية العراقي جدلاً كبيراً داخل العراق وخارجه، وتركز الجدل حول التعديلات التي اقترحها برلمانيون حول سِنّ الزواج، وتسجيل الزواج في المحاكم، والمرجعية القانونية والشرعية للزواج المختلط، وحضانة الأطفال، وحقوق المطلقة.

ومنذ العام 2017، لم تنجح القوى السياسية وبالأخص الاسلامية عن إقرار القانون تحت ضغط الشارع العراقي، ومنظمات المجتمع المدني، التي عدّت القانون واحدًا من القوانين المجحفة بحق المرأة والطفولة.

وأثار توجه البرلمان لإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية، ردود فعل غاضبة من قبل ناشطين ووسائل إعلام حذروا مما وصفوه تكريس الطائفية وتعظيم سلطة المذاهب على حساب القضاء، ومنح أحزاب السلطة نفوذاً أكبر، وسط انتقاد منظمات حقوقية وخبراء قانون أيضاً.

وكان قانون الأحوال الشخصية في العراق قد أُقّر عام 1959 خلال عهد رئيس الوزراء آنذاك عبد الكريم قاسم، وهو قانون يسري على جميع العراقيين دون تمييز مذهبي حتى الآن، لكن التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها على أنه “يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم”.